كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي إعداد الدكتور علي أحمد السالوس - ج: 9 - ص: 926

ولما كنت قد اعتذرت من قبل عن عدم الكتابة لظروف خاصة، وتكررت الدعوة من أخ نجله ونحبه ونقدره، أمين –ونعم الأمين- لمجمع موقر له أثره في العالم الإسلامي، رأيت ألا مناص من الاستجابة لهذه الدعوة. ومستعيناً مستهدياً بالله عز وجل بدأت الكتابة فقسمت الموضوع إلى ستة مباحث وخاتمة:

في المبحث الأول تحدثت عن الاستقرار النسبي للنقود السلعية لأقارن بينه وبين التضخم في عصرنا.

والمبحث الثاني خصصته لبيان السنة المطهرة، ليكون معلوماً منذ البداية أن الموضوع له أصل في السنة.

والمبحث الثالث كان عن أثر انخفاض قيمة النقود والكساد عند الفقهاء، وذلك لبيان الرأي الفقهي عند مناقشة التضخم.

وانتقلت بعد ذلك لتعريف التضخم وبيان أنواعه في المبحث الرابع. ثم لقياس التضخم في المبحث الخامس وبيان أن هذا ينبني على افتراضات جزافية لا يمكن أن تكون أساساً لحكم شرعي.

وفي المبحث السادس بينت مفهوم الكساد في اللغة وعند الفقهاء، ونوع التضخم الذي يتفق مع هذا المفهوم، وهو التضخم الجامح في مراحله الأخيرة فقط.

وجعلت الخاتمة لبيان أن الدولة هي المسؤولة أولاً عن مرض التضخم، وعليها تبعة العلاج، فلا يجوز أن يتحمل الأفراد مسؤولية غيرهم.

وأسأل الله –عز وجل- أن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وهو المستعان، وله الحمد في الأولى والآخرة.