كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 9 - ص: 980

ويمكن أن نفصل أسباب التضخم في بلادنا حيث إنها تعود إلى ما يأتي:

١- الحروب الطاحنة التي وقعت في العالم الإسلامي التي أكلت الأخضر واليابس، وحطمت البنية الاقتصادية من أساسها، كما في الصومال، ولبنان وأفغانستان وغيرها، بل إن الحرب الخليجية الأولى (بين إيران والعراق لمدة ثماني سنوات) والثانية (الاحتلال العراقي للكويت، وما تبع ذلك) قد كلفت المسلمين تريلون وأربعمائة مليار دولار، كما في بعض الإحصائيات الأخيرة، ولذلك انهارت نقود هذه الدولة انهياراً كاملاً.

٢- قلة الإنتاج، أو عدمه في بعض الأحيان، حيث تدهورت معدلات نمو الإنتاجية على مستوى العالم الرأسمالي وغيره، منذ عام ١٩٧٣ م، وقد نوقش أسباب هذا التدهور أو الانخفاض الحادث في نمو الإنتاجية في الاجتماع الدولي الذي عقده خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ١٩٨٠ م، وتوصلوا إلى رصد أهم العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة، وهي:

أ- الانخفاض الذي حدث في مجالات أبحاث التطوير.

ب- انخفاض معدلات التكوين الرأسمالي.

ج- التضخم المرتفع، وبالذات بعد ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

د- التغيرات التي حدثت في هيكل العمالة.

والإنتاج في عالمنا الإسلامي قد تدهور ولا سيما الإنتاج الزراعي والصناعي حتى أصبح يستورد أكثر من ٧٠? على الرغم من كل هذه المواد الخام التي حبانا الله تعالى بها.

٣- تناقص معدل الربح بشكل كبير.

٤- تدهور معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، حيث تؤكد البيانات إلى الانخفاض، بل إلى أن الطاقات العاطلة هي ظاهرة ذات حجم كبير حتى وصلت نسبتها في ١٩٨٣ م إلى أكثر من ربع الطاقات القصوى الممكنة في قطاع الصناعات التحويلية في كل من كندا وفرنسا والنرويج، في حين وصلت إلى حوالي ٢٠? في أمريكا وبريطانيا (١)

---

(١) د. رمزي زكي: المرجع السابق، صـ٢٦، وقد سرد جداول وبيانات معتمدة.