كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 9 - ص: 981

أما في عالمنا الإسلامي فإن معدلات الطاقة الإنتاجية لمصانعه –على الرغم من أن دورها لا يتجاوز التجميع- تكاد تكون منهارة في كثير من البلاد والأحيان.

٥- الاستهلاك الحكومي والنفقات الباهظة في عالمنا الإسلامي دون ما يقابله من الإنتاج والنمو الاقتصادي المطلوب.

٦- الديون الخارجية وفوائدها وخدماتها الباهظة مع عدم استغلالها الاستغلال المطلوب، فقد بلغت في بعض الدول عشرات المليارات.

٧- زيادة إصدار أوراق البنكنوت، وتخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية، وتدخل صندوق النقد الدولي في هذا المجال.

٨- زيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المحلية، والاستيراد الخارجي، ويكفي أن نشير إلى أن نسبة العجز قد تصل في بعض الدول إلى ٩٤? في عام ١٩٨٢م.

٩- ارتفاع الاستيراد، وقلة التصدير.

١٠- قلة الادخارات اللازمة للتوسع المستمر في الأعمال فأصبح التمويل يتم عن طرق التضخم. (١)

١١- التضخم المستورد: وعلى الرغم من الأسباب الداخلية للتضخم، فإن للتضخم العالمي وبالأخص الغربي تأثيراً على الاقتصاد القومي في العالم الإسلامي، وبالأخص الدولة المصدرة للبترول، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن ظاهرة التضخم بالبلاد الإسلامية المصدرة للبترول يعود الجزء الأكبر منها إلى تأثير العوامل الخارجية، وأن تأثيره في هذه البلاد أكثر من تأثيره على البلاد غير النفطية، فالتضخم المستورد قد ساهم في عام ١٩٧٩م بحوالي ١٠? في التضخم في السودان وبين ١٤ و٣٧? في مصر، وبأقل من ٢٠? في سوريا، في حين ساهم التضخم المستورد بنحو ٢٧٨? في السعودية، و٨٢? في الكويت و٦٤? في قطر وبنحو ٨٩٢? في ليبيا (٢)

---

(١) يراجع: د. رمزي زكي، المرجع السابق، صـ ١٩٦، ود. محمد الحريري، المرجع السابق، صـ٢٦.
(٢) علي توفيق الصادق: العوامل الخارجية في إحداث ظاهرة التضخم في البلاد العربية، بحث مقدم إلى اجتماع خبراء التضخم في العالم العربي الذي عقد بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت الذي عقد في الفترة من ١٦-١٨ مارس ١٩٨٥م.