كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 9 - ص: 1019

يذكر مدير معهد الاقتصاديات الدولية في واشنطون (فريد بريستون) "أن الدولار مقيم بأعلى ٢٥?، زيادة عن قوته الحقيقية" (١) وذلك بسبب بيع النفط وكثير من المنتوجات به، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن هذه التبعة مثل أن يكون اقتصاد الدولة التابعة قويًّا مع أن اقتصاد أمريكا قد يكون مهزوزاً، فتكون النتيجة أن سعر الصرف ثابت على أساس الدولار، فتتضرر الدولة بخصوص العملات الأخرى، ولذلك حينما اهتز الدولار في الأعوام الأخيرة، تضررت الدول التي ربطت نقودها به كثيراً دون وجود الأسباب التي أدت إلى تخفيض سعر الدولار في تلك الدول.

أحكام خاصة بالدنانير والدراهم، لا توجد الفلوس:

يراد بالدينار في عرف الفقهاء الدينار الذهبي، الذي يكون وزنه مثقالاً، وبالدرهم عندهم: الدرهم الفضي الذي كل عشرة منه، يساوي سبعة مثاقيل، يقول ابن خلدون: "اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهماً، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع، فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع" ثم رجح القول –تبعاً للمحققين - بأن وزنه لم يكن مجهولاً، فقال: "وأنكره المحققون من المتأخرين، لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها.

والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر، لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق، وكذا مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام، وعظمت الدولة، ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار الوزن، كما هو عند الشرع، ليستريحوا من كلفة التقدير، وقورن ذلك أمام عبد الملك، فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج، كما هو في الذهن، ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه، إثر الشهادتين الإيمانيتين، وطرح النقود الجاهلية رأساً.. فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، ومن بعد ذلك وقع اختيار أهله السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم" (٢)

ولما أصبحت هذه الأوزان –مثل المثقال ونحوه- غريبة علينا نتيجة الغزو الثقافي والاصطلاحي لا بد من ذكر الأوزان المعهودة لنا حسب موازيننا المعروفة، وقد حقق الأستاذ الدكتور القرضاوي تحقيقاً رائعاً، وصل من خلاله إلى أن الدينار الذهبي –أي المثقال- يساوي ٤.٢٥ من الجرامات، وأن الدرهم الفضي يساوي ٢.٩٧٥ من الجرامات. (٣)

---

(١) المشار إليه في د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق ص (٥٩)
(٢) المقدمة ط/ عبد السلام بن شقرون: المصدر السابق ص (٢٣١)
(٣) فقه الزكاة، ط/ مؤسسة الرسالة (١/٢٥٢-٢٦٠) وقد اعتمد على كتاب الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك وغيره من مصادر معتمدة قديمة وحديثة، فليراجع.