كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد إعداد الدكتور منذر قحف - ج: 9 - ص: 1207

ثانيًا: إنني قدمت في بحثي بدائل. بالنسبة للقرض، المقرض الذي يريد ألا يقع في هذه الخاسرة ينبغي أن يطلب قرضًا بعملة مستقرة. يطلب من المقرض أن يقرضه دولارات أو أي عملة أخرى ويتجنب هذه المشاكل. وهذا معمول به الآن، كثير من الناس في السودان لا يقرضون بالجنيهات السودانية. والبديل بالنسبة للدين في حالة البيع هو أن البائع يقدر نسبة التضخم التي ستحصل، وهذا أمر مشاهد وواقع، فهو لا يتضرر؛ لأنه إذا كان الثمن الحال مائة يبيع بمائتين ولا حرج في هذا، فيتفادى ضرر التضخم أما المدين لا يستطيع مطلقًا أن يتفادى ضرر التضخم لو ألزمناه به.

الشيخ السلامي قدم حلًّا وهو اتفاق بين المتعاملين على القضاء بعملة. الواقع أنه إذا كان المراد بهذا الحل أنه إذا كان القرض مثلًا بالجنيهات السودانية يتفق الدائن والمدين على أن يقضي بدولارات بقيمة الجنيهات السودانية يوم القرض، فهذا في رأيي لا يجوز؛ لأن هذا سيكون صرفًا مؤجلًا، لكن الذي يجوز هو أنه إذا أقرض بهذه الجنيهات ثم حل الأجل وأراد أن يقضيه دولارات يجب أن يقضيه بسعر يومه كما جاء في الحديث، لكن المثال الذي ذكرته إذا كان هذا المراد وهذا قد عرضه بعض الإخوة في السودان أنه يقترض عملة سودانية ويتم تقديرها بأنها تساوي كذا دولار ويقول له هذا هو.. مع أنه اقترض بعملة سودانية ولم يقترض بالدولار، يقول: إنه كذا سوداني هذه تعادل كذا دولارًا، وسأدفع لك كذا دولار عند حلول الأجل، فرضنا هذا لأن هذا صرف مؤجل.

أكتفي بهذا، وشكرًا جزيلًا.

الشيخ العماري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لا أريد أن أطيل في هذه المداخلة ولكن أريد أن أقول: إن مسألة التضخم أيضًا، وهو أن الفجور في هذا العالم، فجور المستغلين. وعندنا في التراث تحدث للناس أقضية بمقدار ما يحدث من فجور، فلا بد أن يفكر المسلمون في الحلول التي تنقذهم من هذه الأوضاع السيئة في بلدانهم؛ لأنه هناك أناس آخرون هم الذين يتحكمون فيهم. ماذا نعمل نحن؟ والفتوى كما هو معروف لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. ونحن نعرف أن فقهاءنا –رضوان الله عليهم- أفتوا في بيئة وأوضاع لم تكن موجودة الآن، ولذلك اختلفت وجهات النظر. أنا أرى باختصار أن على المجمع الفقهي أن يحاول دراسة القضية مع الخبراء ومع كل المختصين حتى يطلع بقرار ناضج ولا مانع أن يرجع ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي كما يقول سيدنا عمر. لا يمكن أن نتمسك ونعتبر كل قرار كأنه منزل من السماء كما يرى بعض الإخوة. لا بد أننا نبحث أكثر ونتطلع إلى الصواب وإلى ما هو أقرب إلى الصواب حتى نصدر القرار المناسب في حياتنا.