كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سد الذرائع - سد الذرائع إعداد الشيخ خليل محي الدين الميس - ج: 9 - ص: 1268

المبحث الخامس

موقف أئمة الفقه من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع

مع تحرير محل النزاع في ذلك

يذكر الأصوليون أن الإمام مالكا هو الذي يمنع من الذرائع وأن أبا حنيفة والشافعي لا يجيزان منعها.

فهل هذا على إطلاقه بالنسبة لجميع الذرائع أو لا؟

قال الإمام الباجي: ذهب مالك رحمه الله إلى المنع من الذرائع، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من الذرائع (١) .

لكن الإمام الشاطبي اعتبرها من القواعد المبنية على أصل اعتبار مآلات الأفعال ودلل على صحته، ثم تكلم على ما ينبني عليها من قواعد ومنها: سد الذرائع.

وقال: إن مالكًا حكمها في أكثر أبواب الفقه لأن حقيقتها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

وقال: إن من أسقط الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضًا.

---

(١) الباجي: أحكام الفصول ص ٦٨٩