للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شواهد سد الذرائع عند المالكية:

ومن أبرز تطبيقاته عندهم، منعهم للعقود التي تتخذ ذريعة إلى أكل الربا، من ذلك بيوع الآجال وقد منع منها كل صورة تؤدي إلى ممنوع مثل: (أنظرني أزدك) وبيع ما لا يجوز متفاضلًا، وبيع ما لا يجوز نساء، وبيع وسلف، وذهب وعرض بذهب، وضع وتعجل، وبيع الطعام قبل أن يستوفى، وبيع وصرف، وهذه هي أصول الربا (١) . سنعرض بعضًا منها فيما يلي:

١- مثال ما يؤدي إلى بيوع وسلف: من باع سلعتين بدينارين لشهر ثم اشترى إحداهما بدينارين نقدًا، لم يجز لأن السلعة التي خرجت من يد البائع أولًا، ثم عادت إليه، اعتبرت ملغاة، فآل أمره إلى أنه دفع دينارًا وسلعة نقدًا ليأخذ عنها بعد شهر دينارين، الأول منهما: عند الدينار الذي دفعه نقدًا وهذا هو السلف، والثاني: منهما ثمن السلعة التي خرجت من يده ولم تعد وهذا هو البيع (٢) .

٢- ومثال ما يؤدي إلى ذهب وعرض بذهب: من باع شيئًا بمائة دينار إلى أجل ثم قدم المشتري فسأل البائع الإقالة على أن يعطي البائع عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المائة، لم يجز لأن ذلك خديعة إلى بيع الذهب إلى أجل إذا كانت العشرة مؤجلة لما بعد أجل المائة وإلى بيع ذهب وعرض بذهب إذا كانت العشرة نقداً (٣) .

٣- ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى: لو أراد أن يجريا المقاصمة بينهما في طعامين مؤجلين، أحدهما من سلم حل أجله والآخر من قرض لم يحل لم تجز لأنها تؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى (٤) .


(١) انظر بداية المجتهد ٢/١٤٠ وتهذيب الفروق ٣/٣٧٥
(٢) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٧٦
(٣) بداية المجتهد ٢/١٤١
(٤) انظر المدونة ٩/١٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>