للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ريب أن ذلك كله يتطلب دراسة مستفيضة لا يسعها هذا البحث المحدود، ولكن حسبنا أن الميدان مهيأ لهذه الدراسة بما ساد في العالم كله من إقبال على التحكيم وإيمان به ورغبة ملحة في إعطائه قوة فعالة في حسم المنازعات في حدود ما يريده المتنازعون، وبما لا يخرج على القواعد الآمرة في الدولة، ولا يمس سلطان القضاء فيها.

وبذلك نرد كيد الكائدين للشريعة الإسلامية إلى نحورهم، فلا نسمع مثل ما قيل في بعض التحكيمات الدولية من استبعاد قانون إحدى دول الخليج بزعم أنه قانون متخلف لا يمكن استخدامه لتفسير أو حكم العلاقات التجارية الحديثة (١) ، أو ما قيل في سبب رفض نظام آخر مأخوذ من الشريعة الإسلامية من ادعاء جاهل بأنه: (لا يحتوي أي حل للمشكلة المطروحة) (٢) .

٥- وقد اشتمل هذا البحث، الذي أتشرف بعرضه فيما يلي على ستة فصول:

- خصص الفصل الأول: للتعريف بالتحكيم والتفرقة بينه وبين ما يشتبه به ودليل مشروعيته.

- وخصص الفصل الثاني: لطبيعة التحكيم وآثاره.

- وخصص الفصل الثالث: للمحتكم إليه.

- وخصص الفصل الرابع: لحكم التحكيم.

- وخصص الفصل الخامس: للتحكيم عند الاختلاف في الدين أو الدار.

- وخصص الفصل السادس: للكلام عن الإسلام ومبدأ التحكيم الدولي.

وقد حاولت جهدي أن لا أبتعد كثيرًا عن دنيا الواقع، فاستعنت بالأفكار القانونية السائدة في محاولة لإثراء البحث، كما استعنت بالتطبيقات الإسلامية الحديثة، وعلى الأخص نظام التحكيم السعودي الجديد، في محاولة لإثبات مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مجابهة مختلف الظروف والأوضاع، والله ولي التوفيق.

المستشار محمد بدر يوسف المنياوي


(١) الدكتور أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص ١٤٦ – ١٤٧
(٢) نفس المصدر، ص ١٤٦ – ١٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>