كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: مبدأ التحكيم - التحكيم في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ محمود شمام - ج: 9 - ص: 1907

واحتيج إلى التقاضي والالتجاء إلى الحكم بين الناس واحتيج إلى من ترفع إليه القضايا ليحسم الخلافات ويقضي على النزاعات ويحافظ على سلامة المجتمعات ويحمي أفرادها من تنطع بعضهم وتعمده دوس الحقوق واجتياز الحدود والاستيلاء باطلًا على أموال الناس.

والحكم هو العلم والفقه والتفقه والقضاء بالعدل بين الناس وهو مصدر حكم يحكم وجمعه أحكام والتحكيم إسناد الفعل يقال: حكمت فلانًا أي أطلقت يده ورأيه وأوكلت الله تنفيذه.

جاء في لسان العرب: مادة حكم الحكم هو القضاء وجمعه أحكام وهو مصدر قولك: حكم فيهم يحكم أي قضى وحكم له وحكم عليه.

وحكموه بينهم انتخبوه للحكم وأجازوا ما يقضي به.

وفي مختار الصحاح في نفس المادة:

حكمه في ماله تحكيمًا إذا جعل إليه الحكم فيه.

وجاء في نفس المادة من كتاب المصباح المنير:

الحكم هو القضاء حكمت الرجل بالتشديد فوضت إليه الحكم

وجاء التشريع الإسلامي قاضيًا بأن من دعي إلى حاكم لفض خلاف ونزاع فعليه الإجابة والامتثال. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى:

{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} [النور: ٤٨] .

يقول الماوردي (١) : الآية دليل على وجوب الاستجابة لدعوة القضاء، ويقول: إنه ورد عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قوله: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له)) . . . . .

---

(١) الماوردي هو القاضي أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي، ففيه شافعي المذهب تولى القضاء حتى بلغ رتبة قاضي القضاة، له عدة مؤلفات قيمة هي مرجع من أهم المراجع منها كتاب الأحكام السلطانية وكتاب الحاوي وكتاب أدب القاضي وغيرها توفي سنة ٤٥٠ / ١٠٣٦