وموضوع العقود المستجدة وبيان ضوابطها، والتعريف بما يبرم من عقود منها، وهو موضوع اقتصادي معقد يتصل بواقعنا اليومي, فيحتاج من الفقهاء إلى إخضاعها لأحكام المعاملات في الإسلام مع توقي المحاذير، واجتناب المنهيات، والحرص على تحقيق المقاصد الشرعية ورعاية المصالح المعتبرة.
ولعلنا بعون الله وتوفيقه نضيف من نتائج هذه البحوث المعروضة في القضايا المطروحة، إلى ما توصلنا إليه من مكاسب وتحقيقات وأحكام صدرت بها عن المجمع قراراته وتوصياته السابقة، ما يزداد به النفع وتكمل به الفائدة للأمة قاطبة.
وفي ختام هذه الكلمة أغتنم فرصة افتتاح الدورة العاشرة لمجلسكم الموقر لأزجي الشكر مجددا لحضرة صاحب السمو الملكي على تفضله بتشريف هذا الاجتماع، وللتنويه بجهود معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ما يبديه من رعاية كريمة ومساندة قيمة للمجمع.