للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة الثانية هي استثناء الدين من الزكاة يعني عند كثير من الفقهاء الدين يكون مستثنى من الزكاة ولكن حدث عندنا هذه الديون الكبيرة الضخمة التي يستقرضها أصحاب المصانع الكبيرة مثلًا فلو استثنيناها من الزكاة لا تجب عليهم الزكاة أصلًا وربما يكونون مستحقين لقبض الزكاة إذا استثنينا المبالغ التي استقرضوها من البنوك.

فهذه هي المسألة التي ينبغي أن ننظر فيها وأرى أن القرض الذي استقرضه صاحبه استقرضه لأغراض الاستثمار ينبغي أن لا يستثنى من وجوب الزكاة.

فهاتان المسألتان اللتان أقدر أنهما من موضوعات المجمع والتي ينبغي أن نبحث فيهما وشكرًا.

الرئيس:

شكرًا فضيلة الشيخ، أما هذه المسألة ما أدرجت إلا لأنها أصبحت واقعًا لها صفة الشيوع وبالغ الأهمية نظرًا للتضخم المالي الذي تعايشه كافة الولايات على اختلافها.

أما مسألة الودائع فهذا مستصحب فيها الأصل وهو وجوب الزكاة فما أظن أنها محل بحث أو استشكال حتى أنها تكون واردة هنا.

أما المسألة الثانية فهي تعود إلى المسألة الأولى وهي محل بحثنا هنا. فعلى كل فنحن نريد الاقتصار في بحثنا على زكاة الديون وسواء جعلتم أن تكون كما ذكر الشيخ عبد الستار وثنيتم عليه أن تكون من جهة قبل الفتيا وتدرج في مسار الأسئلة والأجوبة على الأسئلة الواردة أو أنه يصدر بها قرار مستقل بنفسه من المجمع فعلى كل هذا نجعله هو الخطوة الأخيرة إن شاء الله تعالى. الذي نريده هنا هو تحرير الرأي في مسألة زكاة الديون وأعطى الكلمة للشيخ علي السالوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>