للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضرورة حسن التعبير في تعبيراتنا، وأذكر أن من سنة علمائنا القدامى أنهم عندما- أحيانا- يريدون أن ينتقدوا عالما آخر ربما لا يذكرون اسمه، يقولون: ذكر بعض العلماء ذلك، ونرى أنه لم يصب الحق.

لي بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: أنا لم أشأ أن أذكرها، لكن طلب بعض المتحدثين- حفظهم الله- أن أتحدث.

الإمامية مشهورهم من أشد المذاهب في مسألة الذبح, فهم أولا يشترطون أن يكون الذابح مسلما، وقد يبدو هذا لأول وهلة مخالفا، طبعا مشهورهم يشترط هذا. والرأي الثاني لا يشترط. والرأي الثالث- وذلك بناء على طلب الأستاذ العبادي أن نفصل الرأي الثالث- ما إذا سمعت التسمية منهم. هؤلاء عندما يقولون ذلك يقولون إن كلمة (وطعامهم حل لكم) هذه الكلمة مطلقة، لكن هذا الإطلاق مخدوش تماما, نحن نعلم علما من الخارج من القناعة من الضرورة الفقهية من الضرورة المعرفية أن هذا الكلام لم يبق على إطلاقه مطلقا، وإنما طعامهم من الخنزير مرفوض، طعامهم من الخمر مرفوض، طعامهم النجس مرفوض، طعامهم من الميتة مرفوض، المنخنقة.. فمعنى أن هذا الإطلاق لم يبق على إطلاقه، وإنما يقتصر منه القدر المتيقن. القدر المتيقن هو نسبة هذا الطعام إلى أهل الكتاب, هو كأن المقصود هو دفع توهم في ذهن الناس أننا يجب أن نقاطع أهل الكتاب تماما، ومن أساليب مقاطعتهم عدم أكل طعامهم, فدفعت هذه العبارة شبهة مسألة الانتساب، ولذلك قالوا: إن التحليل جهتي، من جهة كونهم أهل كتاب، ولم يفسروا {وطعامهم} بذبائحهم، لأن الطعام أعم من مسألة الذبائح، يشمل حتى الأمور التي ليس فيها ذبح, هذا هو اتجاههم في هذا المعنى.

أيضا هم يشترطون في أن يكون الذبح مستقبلا القبلة، طبعا شرط ذكري يعني إذا ذكر ذلك، أما إذا نسي فلا مانع.

يشترطون أيضا أن يكون الذبح بحديدة فلزية، يعني الشرط أن يكون بالحديد، وربما ذلك من النصوص التي ركزت على أن تكون الآلة القاطعة آلة حديدية، فكان هناك اشتباه بين أن يكون الحديد حديدا فلزيا أو لا، الحديد معناه حاد {فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} [ق: ٢٢] أي نافذ، على أي حال هناك اختلاف , وما أردت أن أتحدث في هذا الموضوع لولا طلب الأستاذ العبادي ذلك, ومن هنا نحن مصيبتنا في شراء اللحوم الخارجية أشد, نحن نشترط أن تكون الآلات باتجاه القبلة, ونشترط أن يكون الذبح بحديدة، ونشترط أن يكون الذابح مسلما، ولذلك إما من مسلمي المنطقة أو نرسلهم هناك، وأنا أشرف على العملية، ونشترط على الشركات إذا تخلف أي شرط فسوف نرجع الكمية بكاملها، وقد أرجعنا كميات ضخمة، ولم يستطيعوا أن يردوا ذلك، لا أعلم هل باعوها إلى مناطق إسلامية أخرى أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>