للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرير المقصود من منع صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة، واقتران العقود بالشروط بأنواعها:

(أ) البيعتان في بيعة:

روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة ومالك في الموطأ بلاغًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيعتين في بيعة)) . (١) أي في صفقة واحدة وعقد واحد. (٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وفي رواية أخرى لأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) . (٣)

وقد اتفق الفقهاء على عدم مشروعية البيعتين في بيعة عمومًا، ولكنهم اختلفوا في تفسير محل النهي، أي تفصيل الصور التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، وذلك على تفاسير:

أحدها: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدًا أو بعشرين نسيئة إلى سنة، فيقبل المشتري من غير أن يعيق بأي الثمنين اشترى، هكذا فسره مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي - في أحد قوليه - وغيرهم. (٤)

قال ابن رشد: (وعلة امتناع هذا الوجه عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها، وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولًا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدله، ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة، أو نسيئة ومتفاضلا) . (٥)

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " والعلة في تحريمه عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين ". (٦) وقال في السيل الجرار: " ووجه كون ذلك لا يحل ما يستلزمه من عدم استقرار البيع، والتردد بين الطرفين ". (٧)


(١) قال القاضي ابن العربي: وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، (القبس شرح الموطأ: ٢/ ٨٤٢) ؛ وانظر الموطأ: ٢/ ٦٦٣؛ سنن النسائي: ٧/ ٢٩٥؛ سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٣٩؛ مختصر سنن أبي داود، للمنذري: ٥/ ٩٨؛ شرح السنة، للبغوي: ٨/ ١٤٢؛ نيل الأوطار للشوكاني: ٥/ ١٥٢
(٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٢/ ٣٢٣
(٣) مختصر سنن أبي داود، للمنذري: ٥/ ٩٧
(٤) شرح السنة، للبغوي: ٨/ ١٤٣؛ عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٤٠؛ المغني، لابن قدامة: ٦/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار: ٥/ ١٥٢؛ معالم السنن، للخطابي: ٥/ ٩٨؛ مرقاة المفاتيح: ٢/ ٣٢٣؛ المنتقى للباجي: ٥/ ٣٩؛ المدونة: ٩/ ١٩١.
(٥) بداية المجتهد: ٢/ ١٥٤؛ وانظر معالم السنن: ٥/ ٩٨؛ المهذب، للشيرازي: ١/ ٢٦٦
(٦) نيل الأوطار: ٥/ ١٥٣
(٧) السيل الجرار، للشوكاني: ٣/ ٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>