للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ٣ - اهل تكون اتفاقيات التمويل من العقود المستجدة؟

يمكن أن تصور اتفاقيات تمويل على أساس أنها التزام من المصرف بأن يبيع إلى عميل بضائع لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين متى رغب العميل ذلك، فلا يكون للمصرف في ظل هذه الاتفاقية الامتناع عن البيع إذا التزم العميل بشروط الاتفاقية، وهي عقد معاوضة لأن ذلك العميل يدفع رسمًا لمجرد الموافقة على قيد الاتفاقية، وهو من العقود المستجدة التي ليس لها شبه تقاس عليه من العقود المألوفة، هي بلا شك عقد معاوضة، لكن الثمن المدفوع لا يقابله إلا التزام بالبيع؛ لأن عقد البيع والثمن فيه يأتي لاحقًا ويكون مستقلًا من الثمن المدفوع للاتفاقية، ورب قائل: إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن البنك لا يقدم شيئًا مقابل ذلك الثمن، وهو في النهاية بائع , فلماذا يفرض رسمًا على من أراد الشراء منه؟ والواقع أن الأمر ليس كذلك؟ لأنه يعني ضرورة تأكيده من توفر الأموال لديه بطريقة تمكنه من الوفاء بالتزامه، والمصرف محتاج إلى فرز العملاء واستبعاد أولئك الذين يحبون إلزام البنك وعدم الالتزام من جانبهم، وليس أنجع من دفع ثمن يجعل غير ذوي الجدية لا يقدمون على توقيع مثل تلك الاتفاقيات.

د. محمد علي القري

<<  <  ج: ص:  >  >>