كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 993

كل هذه لا تكشف عنها الاتفاقية بين مصدر البطاقة وحاملها،

ولا ينوه عنها إلا بإشارات غامضة غير صريحة، كأنه لا وجود لها في حساب التعامل بينهما، في حين أنها التي يعتمد عليها البنك في معظم أرباحه في الوقت الحاضر، يحقق منها أمجاده المالية، وربحيته العالية منها أكثر من الفوائد على الديون الأخرى التقليدية.

نشأ نظام البطاقات، وتطورت أنظمته ولوائحه في البلاد الغربية على أساس الاقتصاد الرأسمالي، بفلسفته وأساليبه، وبلغ من الإحكام بحيث لم يترك منفذًا إلا سلكه، أو طريقًا للربح من حامل البطاقة إلا قننه ونفذ إليه.

ولما أن للمجتمع الإسلامي مبادئه الاقتصادية الخاصة، وأساليبه المتميزة في المعاملات قام علماء الاقتصاد بعرض نظام البطاقات وشرحه بلغة الاقتصاد ومصطلحاته المفهومة لديهم، المتداولة في مجالهم، مثلهم في هذا مثل المتخصصين في المجالات العلمية الأخرى، فلكل علم مصطلحاته وتعبيراته، ربما لا يدركها غيرهم، وإن أدركوها فربما أدركوها ناقصة مبتورة.

عنونت البحوث المقدمة من أساتذة الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، ورجال المال والأعمال بـ (بطاقات الائتمان) .

تظل كلمة (الائتمان) تتردد في ثنايا البحوث الاقتصادية والإعلانات الصحفية، وعلى ألسنة المتحدثين، وهي بالنسبة للشخص غير المتخصص في الاقتصاد لا يتجاوز مفهومها لديه معناها اللغوي: (الثقة والأمانة) ، هذا إن أحسن فهمها؛ إذ ليس في هذا العنوان ما يدل على حقيقة النظام المالي الذي تقوم عليه البطاقة، ولا على مدلولها ومسماها في القاموس الاقتصادي، فمن ثم اهتم هذا البحث أول ما اهتم به هو تصحيح عنوان هذا النظام (نظام البطاقات) .