الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
موضوع هذه الجلسة الصباحية هو بطاقات المعاملات المالية، والبحث للشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (موزع عليكم) ، نرجو من الشيخ عبد الوهاب أن يتفضل بإعطاء ملخص لبحثه.
الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
شكرًا معالي الرئيس، من المسلم به أن عقد بطاقات المعاملات المالية جديد في الفقه الإسلامي، استحدثه الغرب فنما وتطور في بلاده، ثم عمّ وانتشر في جميع أقطار المعمورة بما فيها البلاد الإسلامية، وتقتضي دراسة هذا النوع من العقود، لسلامة تصوره وتنزيله على أحكام الفقه الإسلامي تنزيلًا صحيحًا؛ الرجوع إلى مصادره في البلاد التي نشأ فيها، وتطورت فيها لوائحه ونظمه، واللغة التي صيغت بها مصطلحاته، فهذا أدل على التعرف على حقيقته وأدق لسلامة تصوره، يضاف إلى هذا الرجوع إلى نصوص الاتفاقيات والشروط التي تبرم بين أطرافه، هذه شروط أساسية لسلامة التصور والتكييف الفقهي الصحيح.
عقود المعاملات المالية القديمة والحديثة لها بعدان: بعد اقتصادي، وبعد شرعي فقهي قانوني.
لقد اعتمدت البحوث الفقهية الخاصة بعقد بطاقات المعاملات المالية المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة ولغيره من المؤسسات والمراكز العلمية والمالية في تصورها على العرض الاقتصادي المحدود، دون أن يكون للدراسة القانونية في بلاد منشأ العقد أو لدراسة مصطلحاته في لغته الأصلية أثر يذكر، الأمر الذي ترك آثاره ونتائجه على البحوث الفقهية اختلافًا في التكييف وإسقاط الأحكام الشرعية عليها، كما لم يكن للدراسة الميدانية والواقع العملي أثر يذكر، ويأتي هذا البحث لسد تلك الثغرة العلمية، معتمدًا - بعد الله عز وجل وتوفيقه - على الرجوع إلى المصادر الأصلية القانونية واللغوية في لغته الأم الإنجليزية استئناسًا بها، وتعرض إلى العلاقة بين أطرافه لاستكشاف حقيقة العقد، وقد استمد منهما مادته وتحليلاته ومفاهيمه ومصطلحاته، تعضدها دراسة ميدانية لتشرح ما قد يكتنفهما من غموض.