كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1177

بقي أن ننبه عند الصياغة أو التوصيات، بضرورة صياغة العقود بين الأطراف المعنية جميعًا صياغة يراعى فيها الناحية الشرعية، والتأكيد على التزام العميل باستخدام البطاقة بعيدًا عما حرمه الله، لأن في الحقيقة لا ضوابط لنا على استخدام البطاقة، فقد يستخدمها العميل فيما شاء، لذلك لا بد أن ينبه المتعامل مع البنك الإسلامي على أن هذه البطاقة يجب أن تستخدم في ضمن ما أحله الله سبحانه وتعالى، وفي حالة كشف حساب العميل لسبب ما، وباعتبارنا نتعامل بالإقراض كبنوك إسلامية، فإننا يجب أن نؤكد على ألا تحسب فوائد أو غرامات، لأنه في بعض الأوقات تؤخذ الغرامات محل الفوائد.

الالتزام بالضوابط الشرعية للعقود كما جاء في النصوص الشرعية، بقيت مسألة أننا نستطيع إذا فكرنا أن نروج، أو أن نطرح موضوع البيع الآجل بالبطاقة، وهذا ينص عليه في العقد، ويذكر في استمارة معينة مع التاجر، يعني العميل عندما يتجه إلى التاجر هل يريد أن يشتري البضاعة نقدًا أم يشتري البضاعة آجلًا؟ وإذا كان يريد أن يشتري البضاعة آجلًا فكيف سيدفع هذه الأقساط؟ أنا فقط أثير هذا الموضع حتى ينال الانتباه، ونستطيع كبنوك إسلامية أن ننافس البنوك التقليدية؛ لأنهم يعطون، يقدمون قرضًا، وهم يقدمون قرضًا بفائدة، ولكن ما الأمر لو أننا وضعنا مثل هذه الشروط والالتزامات والاستمارات أمام التاجر؛ فيملأ هذا الذي يريد أن يدفع نقدًا يملأ البطاقة النقدية استمارة البطاقة النقدية، وهذا الذي يريد أن يدفع آجلًا يملأ استمارة معينة، وكأنه طلب بالمرابحة مقدم للبنك يذكر فيه كيف يدفع هذا المبلغ، فنحن ندفع للتاجر نقدًا ونقسطه عليه، والتاجر هنا نعطيه تعليمات بأن البيع الآجل سعر البضاعة كذا يضاف عليه نسبة معينة، والسعر النقدي كذا، وأطرح هذا فقط لينال اهتمام أصحاب الفضيلة.