كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1176

بين هؤلاء تقع سبعة عقود فيما بينهم، وكيف نستطيع أن ننظر إلى هذه العقود، لا بد إذن من وضع ضوابط عامة لهذه العقود، ويجب أن نشيع بين المتعاقدين في المصارف الإسلامية ما هي هذه الضوابط، ولنشر إلى بعض هذه الضوابط الرئيسية: هناك ضوابط عامة؛ عدم مخالفة نص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهنا يوجه لنا في بعض الأحيان نقد أنكم تقفون عند النص ونحن نقول لا، نحن نضع العقل في خدمة النص، ولكن إدراك الإنسان نسبي، فلذلك نضبط العقل بالنص مرة أخرى، فالعقل في خدمة النقل، والنقل يضبط العقل.

ثم الأصل في العقود الحِلُّ إلا عقد يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، وهناك ثوابت يجب أن تنتشر بين العاملين في المصارف الإسلامية وهي خطوط حمراء يجب ألا يتعدوها في العقد، من هذه الثوابت الربا، الغرر، الجعالة، الغبن، بيع ما لا يملكه الإنسان، أيضًا اعتبارات عامة يجب أن تؤخذ عند النظر في العقد؛ دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، لا ضرر ولا ضرار، تحمل الضرر الأدنى في سبيل دفع الضرر الأعلى، ارتكاب أخف الضررين، النفع العام مقدم على النفع الخاص، رعاية المصالح ودرء المفاسد، سد الذرائع المفضية إلى المفاسد؛ إذن نضع هذه الضوابط أمام العقود السبعة حتى لا تخرج عن إطارها.

بطاقة الائتمان بطاقة لها مستقبل باهر، بحلول سنة ٢٠١٠ م، يتوقع البعض أن الإنسان لن يحمل نقدًا في جيبه، إنما فقط بطاقة تحملها، وهذه البطاقة ذكية بحيث تحمل عنوانك وتحمل فصيلة الدم وبيانات كثيرة عنك في وريقة صغيرة أو بطاقة بلاستيكية صغيرة، وحتى أن هناك فكرة مطروحة الآن لو ارتكبت مخالفة في الشارع مخالفة مرورية مثلًا فإن شرطي المرور لديه آلة يأخذ بطاقتك ويسحبها في هذه الآلة ويسجل عليك في البنك مثلًا مائة ريال، ويسجل لصالح الشرطة مائة ريال، فإذن لا مندوحة لنا من استخدام هذه البطاقة، التي يتوقع أن تحدث ثورة كبيرة بحلول عام ٢٠١٠ م.