كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 11 - ص: 134

هذه الصيغة وإن كانت قابلة للتطبيق، إلا أنها مكلفة وبخاصة في الحالات التي تتطلب عملية تحويل ملكية الأصول إلى حملة الصكوك إجراءات معقدة، أو لا يتوفر على الشركة أصول حقيقة صالحة مثل هذه الصيغة.

إن البديل المناسب ل سندات القرض الربوية هو صكوك المشاركة التي جرى تطويرها من قبل بعض الجهات الفنية، وقد وقع العمل بها فعلا. وتقوم فكرتها الأساسية على إصدار الشركة عند حاجتها إلى المال لصكوك لا تختلف في طبيعتها عن الأسهم بما فيها التداول في أسواق المال، ويتمتع حملتها بكل حقوق المساهم، ويأخذ من الأرباح نصيبا لا يختلف عن أنصباء من يملك من حملة الأسهم مثل حصته من الشركة. ما عدا أن حامل الصك يتنازل عن حقه في التصويت في الجمعية العمومية وتلتزم الشركة بإعادة شراء هذه الصكوك بعد فترة محددة.

والسؤال: ما الجديد في هذه الفكرة؟ ولماذا اختلفت هذه الصيغة عن تجارب سابقة لم تكلل بالنجاح؟ الجواب عن ذلك أن القائمين على هذا المشروع تداركوا أن سبب فشل التطبيقات السابقة هو الإخفاق في تحقيق العدالة بين حملة الأسهم القدامى ومن يشترى هذه الصكوك وهي صكوك ملكية لا مداينة. فالإشكال فيما مضى كان في تحديد معنى الربح، ومتى يتحمل أصحاب هذه الصكوك هذه الصكوك الخسار. ولذلك فقد تضمنت الصيغة تطويرا جديدا هو تعريف الخسار بأنه ما تقع فيه الشركة بعد استنزاف الاحتياطات المتراكمة لديها، بمعنى آخر أن الشركة ستستمر في توزيع الأرباح حتى تستنفذ ما لديها من احتياطات. ينبني على هذا نتيجتان:

الأولى: أن مشتري الصك يمكنه الاطلاع على حسابات الشركة، فيعرف قبل إقدامه على الشراء قوتها المالية وحجم احتياطياتها.

والثانية: أن لا مصلحة للشركة في إخفاء أرباحها عن حملة الصكوك أو زيادة تكاليف نشاطها لحرمانهم من العائد إذ هم سيقتسمون مع حملة الأسهم القدامى تلك الاحتياطات.

هذه فكرة جديرة بالنظر، لأنها قادرة على أن تقدم بديلا عمليا بالغ الكفاءة ل سندات القرض الربوية، وصيغة تنسجم مع روح النظام الإسلامي الذي يشجع المشاركات كما أنها قابلة للتطبيق وتمثل تطويرا متميزا حتى بموازين ومقاييس الماليين.

محمد على القري بن عيد