بيع الدين وسندات القرض وبدائها الشرعية
العرض – التعقيب والمناقشة
العرض
الرئيس:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
في هذه الجلسة الصباحية المباركة لدينا موضوع (بيع الدين) وما يلحقه من القضايا المعاصرة ذات العلاقة ببيع الدين بالدين والبدائل. في الموضوع ستة أبحاث، والعارض هو فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني، والمقرر هو فضيلة الشيخ عبد اللطيف آل محمود.
الشيخ محمد تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الموضوع المطروح هو: (بيع الدين والسندات المالية وبدائلها الشرعية) وقد كتبت فيه ستة أبحاث: بحث لفضيلة الدكتور عبد اللطيف آل محمود، وبحث لفضيلة الدكتور نزيه حماد، وبحث للدكتور سامي حسن حمود، وآخر لسعادة الدكتور محمد علي القري بن عيد، وأخيرًا بحثي المتواضع. وليس من مهمة العارض أن يؤدي خلاصة بحثه فحسب بل يجب عليه أن يأتي بخلاصة ما أتى إليه الآخرون في بحوثهم. وليس من الممكن في هذا الوقت المحدد أن أستقصي كل ما جاء في هذه البحوث الستة، ولكنني أحاول بقدر ما أستطيع أن آتي بخلاصة آرائهم فيما تعرضوا له في هذه البحوث.
فبدأت معظم هذه البحوث بتعريف الدين وبيان حقيقته، واستفاض فيها خاصة الدكتور سامي حسن حمود، وفضيلة الدكتور نزيه حماد من الناحية الفقهية والقانونية. واتفق الباحثون كلهم أن المقصود بالبحث هنا هو ما وجب في الذمة من المال بعقد أو. . .
ثم تعرض الباحثون لأهمية الموضوع والحاجة لدراسته في ظروفنا المعاصرة، وذلك أن بيع الدين أصبح اليوم ظاهرة فاشية في الأسواق المالية، وقد نبَّه إلى ذلك خاصة الأستاذان الكريمان الدكتور سامي حسن حمود، والدكتور محمد علي القري. فالدكتور سامي حمود تعرض ل سندات القرض والأدوات التجارية والقوانين المتعلقة بها في البلاد المختلفة. كما ذكر سيادته أن البنك الإسلامي استحدث أداة سماها (الكمبيالات الإسلامية المنقولة وسندات السحب) .
وقد استفاض الدكتور القري في بيان الواقع العملي في تغلغل الأسواق المتعثرة في المداينات والتفرد بالديون سواء أكان على مستوى الأسعار أم على مستوى الشركات والحكومات، وأيد ذلك بإحصاءات وبيان الأسباب الباعثة على هذه المداينة.
ثم فصل صور بيع الدين. . . من حسم الكمبيالات. .. التي تسمى باللغة الإنكليزية. . .
كما تعرض سيادته لقضايا اقتصادية التي تنتج عن هذه العمليات. وبعد هذا التمهيد دخل الباحثون في صلب الموضوع من الناحية الفقهية فذكروا الصور المختلفة التي ذكرها الفقهاء في بيع الدين.
وقد بين فضيلة الشيخ عبد اللطيف آل محمود أحكام التصرف في الدين، وتطرق إلى تصرف المدين في الدين بالحوالة والسفتجة، ثم تكلم عن تصرف الدائن في الدين من تمليكه بعوض أو بغير عوض.
وقد توسع في بيان صور بيع الدين فضيلة الدكتور نزيه حماد بترتيب هذه الصور وبيان أحكامها بالمباحث الفقهية المذكورة. فمن هذه الصور (بيع الدين بالدين) سواء عقد مع المديون نفسه أو مع طرف ثالث وهو الذي يعبر عنه بـ (بيع الكالئ بالكالئ) ، واستند جمهور الفقهاء في منع هذا البيع على ما روي في حديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
