كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود - ج: 11 - ص: 212

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الموضوع يدور على عناصر ثلاثة:

الأول هو: بيع الدين بالدين. وتعلمون من خلال البحوث والمداولات التي جرت أن له صورًا متعددة. صورًا باعتبار الزمن، وصورًا باعتبار الصلح، وصورًا باعتبار الاستقرار من عدمه، وصورًا باعتبار مقاصة، وقد أوصلها بعض المالكية إلى ثمان وأربعين صورة.

ولهذا فإن صور بيع الدين بالدين فيها من التداخل والتشعب الشيء الذي لا يخفى.

الأمر الثاني: ما يتعلق بالمستجدات التي لها ارتباط ببيع الدين بالدين، وتعلمون أنه قد صدر من هذا المجلس ثلاثة قرارات، الأول في مسألة الحطيطة (ضع وتعجل) وهو الجواز. والثاني في مسألة حسم أن خصم الكمبيالة، وهو التحريم على ما صدر في القرار. والثالث في بيع السندات وهو تحريم ذلك.

وهناك بعض المستجدات التي لم يسبق صدور قرارات فيها وقد جرى البحث فيها في هذه الدورة.

الأمر الثالث: البدائل التي يمكن أن تحل محل بعض هذه الصور المستجدة التي فيها ربا أو التي هي ربا.

ومن خلال العرض الذي سمعناه والمناقشات والمداولات التي حصلت فإنه لم يظهر لي أن هناك بديلاً حصل اتفاق الأصوات عليه، ولكن حصل نقاش موسع مبارك فيه خير كثير، وأحب أن أحيطكم علمًا أن هذا الموضوع عرض على المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في أول هذا الشهر، وفيه عدد من المشاركين هنا ورؤي تأجيله بتأليف لجنة مني ومن الشيخ عبد الله البسام والشيخ القري والشيخ وهبة والشيخ محيي الدين القرة داغي حتى تعد تصورًا متكاملاً لهذا الموضوع بعناصره الثلاثة.

ولهذا فقد ترون مناسبًا أن تتألف لجنة الآن للصياغة وأن في هذا التوجه إلى ما ذكره الشيخ ابن بيه والقري بن عيد أقترح أن يكون يضاف إلى اللجنة التي في الرابطة في المجمع الفقهي أعضاء من هذا المجمع، الشيخ تقي العثماني، الشيخ المختار، الأستاذ الجناحي، الشيخ نزيه حماد. وعلى كل نحن الآن نؤلف لجنة من كل من الشيخ نزيه، والشيخ علي السالوس، والشيخ القري بن عيد، والأستاذ الجناحي، إضافة إلى العارض والمقرر.

وبهذا ترفع الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.