كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية إعداد الدكتور أحمد محيي الدين أحمد - ج: 11 - ص: 217

المحور الأول

أشكال وأنواع التعامل في العملات

أولاً – مصادر الطلب والعرض في أسواق العملات:

تتنوع وتختلف أغراض وأهداف المتعاملين في أسواق العملات (أسواق الصرف) فهناك معاملات ضرورية ومهمة تقتضيها ظروف التعامل الاقتصادي كاحتياجات التجارة العالمية والسياحة والتعاون الاقتصادي الدولي بكل أشكاله، وهناك معاملات أوجدتها الأسواق حين اكتشفها المتعاملون أثناء بحثهم الدائب عن فرص الأرباح الممكنة، وتلك مثل عمليات الحماية والتغطية للحقوق والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية، وعمليات المراجحة التي تستهدف الإفادة من فروق أسعار الصرف بين سوق وآخر، وهناك عمليات هدفها الأساسي الاستفادة من التناقضات الموجودة في السوق وهي عمليات المضاربة التي لا تخدم سوى أغراض خاصة بالمضاربين، وهي عمليات تضر بأسواق الصرف وباستقرار النشاط الاقتصادي، وسوف نتعرف وباختصار على مصادر طلب وعرض العملات، وذلك على النحو التالي (١) .

١ - حالات الاستيراد والتصدير:

عندما يتم تصدير السلع إلى الخارج فإن قيم هذه الصادرات تدفع للمصدر عادة بعملة أجنبية عن طريق حوالة خارجية أو شيكات أو اعتماد مستندي. . . إلخ. مما يتطلب تحويلها إلى العملة الوطنية، ويحدث العكس تمامًا في حالات الاستيراد.

٢ - متطلبات السياح والدارسين والدبلوماسيين والمسستشفين.

٣ - الخدمات غير المنظورة الأخرى كعمليات التأمين والشحن البري والجوي وخدمة الاتصالات وعمولات البنوك. . . إلخ.

٤ - أرباح استثمارات غير المقيمين الراغبين في تحويلها إلى أوطانهم أو غيرها، وكذلك تحويلات المغتربين.

٥ - التحولات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية، سواء تم تحويلها إلى موجودات عينية على شكل استثمارات في مصانع أو عقارات أو غيرها من المشاريع المنتجة، أو كانت على شكل أصول مالية كأسهم وسندات ومشاركات في صناديق الاستثمار.

---

(١) انظر سيد عيسى، أسواق وأسعار صرف النقد الأجنبي، ص ٣٤ وما بعدها.