كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية إعداد الدكتور أحمد محيي الدين أحمد - ج: 11 - ص: 218

٦ - القروض الدولية وحركة تسديدها تنشئان طلبًا على العملات سواء كانت قروضًا حكومية أو قروض مؤسسات دولية أو بنوك خاصة.

٧ - المساعدات الخارجية وكل الحوالات دون مقابل وهي التي ترد كتبرعات من مؤسسات متخصصة أو حكومات أو من القطاع الأهلي أو المبالغ التي قد تأتي عن طريق الإرث.

٨- ويمكن أن تضاف إلى ذلك عمليات الإيداع الخارجي هريبًا لرؤوس الأموال أو تحسبًا من مخاطر غير تجارية (١) .

٩ - عمليات التغطية: عمليات التغطية أو الحماية (Hedging) هي عمليات الهدف منها تحويل أصول أو حقوق مستثمرة في عملة يخشى انخفاض قيمتها، إلى عملة أخرى قوية من أجل حماية تلك الأموال أو الحقوق، وبنفس الكيفية يراد منها تغطية التزامات بعملات يخشى ارتفاع أسعار صرفها، وتعتبر عمليات التغطية مهمة للمصدرين والمستثمرين الذين يكون عليهم دائمًا الانتظار عدة شهور لتسوية حقوقهم أو التزاماتهم بعملات أجنبية.

١٠ - عمليات المراجحة (ARBITRAGE) : تعتبر عمليات المراجحة أو الموازنة أو التحكيم هي نوع من المضاربات تؤدي إلى الموازنة أو المراجحة بين أسعار صرف العملات الدولية في مختلف الأسواق، وذلك بشراء العملة من السوق الذي تباع فيه أرخص نسبيًّا، وبيعها في السوق الآخر الذي تباع به أغلى نسبيًّا، وذلك في الوقت نفسه. ولقد أدى التطور في وسائل الاتصال ووقوف المتعاملين جميعهم في آنٍ واحد على تطور الأسعار بصورة فورية إلى تضييق فرص الاستفادة من عمليات المراجحة، فعندما تخرج الأسعار عن مسارها العادي (Get out of Line) تتحرك عمليات المراجحة لإعادتها إلى مسارها الطبيعي (Put the rates back in line) ولكن تحدث أحيانًا أحوال تصبح السوق فيها مسعورة (hectic days) قد يتأخر إرجاع الأسعار خلالها إلى مسارها الطبيعي (٢) .

١١ - عمليات المضاربة (Speculatuion) : تعني الاحتفاظ طوعًا بمركز معرض لأخطار الصرف بهدف تحقيق ربح مع قبول احتمالات الخسارة حسب تطور أسعار العملات في السوقين العاجلة والآجلة ويلخص الجدول التالي مراكز المتعاملين:

---

(١) انظر مروان عوض، التعامل بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار، ص ٤٨ – ٤٩؛ د. أحمد محيي الدين، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ص ٣٢٧ وما بعدها.
(٢) انظر سيد عيسى، أسواق وأسعار صرف النقد الأجنبي، ص ٣٦.