كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقود الصيانة وتكييفها الشرعي - عقود الصيانة وتكييفها الشرعي إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 11 - ص: 353

تكييف عقد الصيانة على أنه عقد جعالة:

خرج أو كيف بعض الباحثين عقد الصيانة تكييفا يختلف عن التكييف الذي ذكرته، فكيفه بعضهم على أنه (جعالة) من هؤلاء الباحثين الأستاذ الدكتور يوسف قاسم.

يقول الدكتور يوسف:

"يمكن أن ينظر إلى بعض عقود الصيانة بحيث نستطيع تخريجها على أساس أنها من عقود الجعالة، مثال ذلك إذا أعلنت إحدى الشركات أن الذي يقوم بعملية صيانة شاملة للمصنع المملوك لها والكائن في مكان كذا، فإنها تقدم له مكافأة إجمالية شاملة قدرها كذا، والحال أن هذا الإعلان موجه للمهندسين المتخصصين في صيانته هذا النوع من المصانع. فلا شك أن هذا العقد يكيف على أنه عقد جعالة (١) .

ومن الباحثين الذين كيفوا عقد الصيانة بأنه عقد جعالة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي، يقول الدكتور الحجي:

" الجعالة أقرب العقود قاطبة إلى عقد الصيانة مما يمكن معه إدخالها فيها، وترتب شروطها وأحكامها على وفقها (٢) .

ومنهم الأستاذ عز الدين محمد توني، يقول الأستاذ عز الدين:

"النظر في تخريج بعض عقود الصيانة على عقد الجعالة:

الجعالة عقد يقع على عمل الإنسان نظير عوض، والصيانة كذلك عقد يقع على عمل للإنسان نظير عوض. وكما ذكرنا من قبل فإن أهم ما يميز عقد الجعالة أنه عقد جائز فلكل من الطرفين فسخه، وأن العوض فيها لا يستحق إلا بتمام العمل فيها يجوز أن يكون مجهولا.. ..

وإذن يمكن أن يتمخض عقد الصيانة عقد جعالة إذا تحققت في العقد هذه الأمور.

فلو أن بيت التمويل أعلن في الصحف أن من قام بإصلاح أجهزة التكييف في المبنى الكائن بشارع كذا فله كذا، فتقدمت إحدى الشركات، وتعاقد بيت التمويل معها، وذكر في العقد نوع العمل وتحديد قدر العوض، ثم ذكر في العقد أن الشركة لا تستحق هذا العوض إلا بعد تمام العمل، وأنها لو تركت العمل قبل إتمامه لا تستحق شيئا، ووافقت الشركة على ذلك كان هذا العقد عقد جعالة مسمى باسم الصيانة (٣) .

---

(١) بحث مقدم للندوة الفقهية الرابعة بيت التمويل الكويتي، شوال ١٤١٤هـ، ومنشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ١٨٤، السنة السادسة عشرة ربيع الأول ١٤١٧ هـ يوليو ١٩٩٦، ص ١٩٦
(٢) بحث مقدم للندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكويتي ١٤١٦ هـ١٩٩٥ م، ص٩
(٣) بحث مقدم للندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكويتي ١٤١٦ هـ١٩٩٥ م، ص١٤