كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الإسلام في مواجهة العلمنة - الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية إعداد الأستاذ إبراهيم بشير الغويل - ج: 11 - ص: 1101

الأمر الثالث أنه لو حذف هذا لكان أحسن، أو لأتى بهذا لكان أفضل، هذه كلمة قالها من قبل العلماء المحققون، فتحوا بها كتبهم، ولكن المهم هو أن لا يكون خطأ في الاستشهاد، فإذا كانت الآية واضحة في دلالاتها مفهومة، والعبرة في التعبير القرآني بما يدل عليه من عموم لفظه ومن شمول، لا بالمناسبة للآية السابقة واللاحقة ولا مراعاة للسبب فقط، فإن هذا السبب أو الآية السابقة واللاحقة أو ما يعبر عنه بالسياق هو ما يجعله قطعي الدلالة في النسبة لتلك الآية وغيرها هو تناوله بالعموم لدلالة العموم لكل جزء من أجزائه، وإنما هو ظني فأردت أن أبين هذا.

جرى الحديث عن توجه الأمم المتحدة، وأرجو أن كل ما وقع نظرنا عليه في فقرة من الفقرات فلا يمكن أن تفهم الفقرة أو الجملة إلا بلواحقها، هذه قاعدة في اللغة أو التفكير، لأن الجملة إذا تركبت من فعل وفاعل ومفعول وظرف، فإنه يتسلط الحكم على المفهوم بما اقترن به، فإذا أخذنا الفعل والفاعل نكون قد وقعنا في خطأ، فإن الفعل والفاعل إنما يدل على أصل الفعل كيف خرج إلى الوجود، ولكن لا يدل على الكيفية التي خرج عليها الفاعل أو الكيفية التي أراد أن يعبر بها المفكر عن فكرته، فلابد من النظر في هذه اللواحق، ولو وقع النظر فيها مثلاً في صفحة (٦) أي ما تحدث على، إما أن يكون التقدم العلمي مجال احتكار، والحصول على الربح هو الهاجس الأكبر الذي يحول بين الفقراء من الاستفادة من هذه الإنجازات، ويؤيد توجه الأمم المتحدة في هذا المجال أين هو المجال؟ أي المجال الذي سبق، وأنه مجال لا يتخصص به الأغنياء ويُحرم منه الفقراء، فإذا لم ننظر في التركيب يصبح كل التركيب غلط نكون مع أبي نواس الذي قال:

أحل العراقي النبيذ وشربه وقال: حرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي: الشرابان واحد

فحلت لنا بين اختلافهما الخمر