كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الإسلام في مواجهة العلمنة - الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية إعداد الأستاذ إبراهيم بشير الغويل - ج: 11 - ص: 1119

النقطة الثالثة نظرت إلى هذه الفقرة نظرتُ إليها مليًّا، أقترح أن تُقسم إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: رأت الندوة جواز استعمالها في منع المرض وعلاجه إلى آخره. السطر الثالث ينبغي أن يكون هناك ثانيًا، لأن هذا منفصل عن السابق. إيداع جين في كائن آخر هذا يعني التشجيع على إفرازات أو على هرمونات معينة من جراء هذا الإجراء لاستعماله دواء في بعض الأمراض.

الفقرة الثانية هي منع استخدام الهندسة الوراثية في علاج الأمراض على الخلايا الجسدية.

أما في الفقرة الأخيرة هنا فنتكلم على الخلايا الجنسية، التي لو استُخدمت الهندسة الوراثية فيها لأدى ذلك إلى احتمال تغيير خلق الإنسان وتغيير جنسه، وهذا مرفوض من الناحية الشرعية.

أمر أخير أريد أن أذكره في الواقع هو الأمراض الوراثية وزواج الأقارب، النسب العالمية تقول: إن نسبة حدوث مرض خلقي هي واحد في المائة في زواج الأقارب ترتفع هذه النسبة إلى (٢ %) أو (٣ %) أو (٤ %) لا ترتفع إلى (٤٠ %) أو إلى (٥٠ %) فحين نقول بمعدل أعلى كما ورد في التوصيات في الحقيقة هذا ينبغي أن يُعلم أن الزيادة وإن كانت من (١ %) إلى (٢ %) أو (٣ %) أو (٤ %) لكن لا ينبغي أن يُفهم أنها زيادة (٥٠ %) أو (٧٠ %) وهذه النقطة مهمة ينبغي تبيانها وشكرًا.