كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد أ. د. خليفة بابكر الحسن - ج: 12 - ص: 53

وفي كل الأحوال فإن تلك المرحلة يمكن تجاوز آثارها التي انتهت إلى إلغاء الأوقاف الأهلية، وجعل الوقف نافذاً في حدود الثلث كالوصية، ليعود الوقف إلى صورته التي قررتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليها عمل السلف، ويتأتى ذلك بالانضباط والتربية الأخلاقية، وغرس الأمانة في النفوس.

ثالثاً: إن وسائل الاستثمار الحديثة التي ورد ذكرها لا تستوعب كل طرق الاستثمار المتصورة، ولهذا لابد من عرض الأمر على الخبراء من الاقتصاديين ورجال المال الثقات ليعرضوا ما عندهم من النظم التي تكون ناجعة وناجحة من النواحي الاقتصادية والمالية والاستثمارية ثم يعرضوها على المجمع ليعدل فيها مستخلصاً من ذلك المعاملات التي تستجيب لواقع العصر وضروراته، وتتفق في ذات الوقت مع أصول الشرع ومقرراته.

رابعاً: قد أدعو إلى إنشاء جهاز مركزي للوقف الإسلامي، يكون تابعاً للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، أو مستقلاً عنه، لمتابعة الدراسات الخاصة بالوقف في جوانبها الفقهية، والقانونية، والاقتصادية، والتاريخية، والجغرافية مع تصوير صكوك وثائقه من كل البلاد الإسلامية وعلى مدى تاريخها الطويل وتخزينها في الوسائل العلمية الحديثة، ليفاد منها الدارسون لحركة الوقف وتطور أنظمته في العالم الإسلامي، وأن يتولى أو يكمل عقد الندوات والدورات عن الوقف في البلاد الإسلامية التي تتناول تاريخه، وواقعه، وتشريعاته، ثم يجمع تلك الدراسات في دائرة معارف موسوعية عن الوقف الإسلامي.

خامساً: لابد من الحفز والدعوة لتنشيط الأوقاف على الأقليات الإسلامية في البلاد غير المسلمة درءاً لغائلة الفاقة والحاجة عنهم، ولإنشاء وتعمير مساجدهم وتنظيم مقابرهم والسعي لإنشاء مقابر لهم في البلاد التي لا توجد لهم فيها مقابر مع وجود عدد مقدر منهم فيها نتيجة التداخل البشري الذي ساد العالم في هذا العصر.

سادساً: لابد من إصدار التوصية المناسبة بشأن الأوقاف الإسلامية بالقدس ومدارسه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.