عرف المغاربة نظام الوقف منذ دخول الإسلام إلى المغرب، وحيث أقبل المحسنون على تخصيص جزء من أموالهم لأغراض البر والإحسان، فكانت أوقاف على المساجد وطلبة العلم والفقهاء والفقراء والمدارس وغيرها من وجوه الوقف، وقد عمل المغاربة على ضبط الأحباس، حرصاً على مواردها، وإيصال النفع إلى المستفيدين منها، حيث عهد بذلك إلى أشخاص وجهات عرفت بالحزم والتقوى والحرص على المصلحة العامة، والدولة المغربية في العصر الحديث اهتمت بهذا الجانب وصورت الرسائل الملوكية والقوانين والمراسم لضبط عملية الوقف وتحديد نفقاته وسبل الانتفاع به.
ولقد كان للوقف بالمغرب دور اجتماعي طيب وأثر حميد على المحتاجين والفقراء الذين وجدوا فيه خير مساعد على التخفيف من آلامهم وأحزانهم وتلبية حاجياتهم المادية المستعجلة إلى الدواء والغذاء والسكن وغير ذلك.
وقد شمل الوقف بالمغرب إرصاد أوقاف لعلاج المرضى بالمستشفيات، سواء كان المرض الذي يعانون منه عضوياً أو نفسياً أو عقلياً، وذلك منذ عهد الدولة الموحدية في القرن السادس الهجري، وكذلك الشأن على العهد المريني حيث قام السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ببناء المارستانات للمرضى والمجانين وأجرى عليهم النفقات.
وقام السلطان أبو الحسن بتجديد مارستان مدينة فاس وبعده ابنه الذي بنى المارستانات في كل بلد من إيالته وقد أوقف كما أوقف المحسنون في عصرهما أموالاً لرعاية هذا العمل الاجتماعى وتأسست لذلك نظارة خاصة بها تعني بالمرضى والفقراء والغرباء وذوي العاهات، ومن الأمثلة على أهمية الوقف بالمغرب أوقاف أبي العباس السبتي بمراكش التي كانت تغطي احتياجات الزمنى والمرضى والمعتوهين والمكفوفين وغيرهم على مذهبه الشهير في الإحسان.