كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 12 - ص: 176

وقد كان اللجوء إلى هذا العقد أول مرة وفق تصور قدمته لمجلس إدارة وتنمية أموال الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية سنة ١٩٨٩م وذلك في المواد التي يرغب بشرائها ولا يمكن للجهة التمويلية تسلمها ودخولها في ضمانها قبل دخولها في ملك طالب الشراء، مثل صناعة الحجر الذي تلبس به جدران البنايات وصناعة الأبواب والشبابيك والتي تقاس كمياتها وتحسب أثمانها بعد تركيبها ولا يمكن أن يتم ذلك قبل التركيب، ثم قدمت بحثاً حول هذا الموضوع لمجمع الفقه الإسلامي كان مع عدد من البحوث أساساً في اتخاذ قرار المجمع حول الاستصناع والذي فتح مجالاً رحباً لاستخدامه في التمويل الكبير للمشروعات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن المعلوم أن المشروعات العقارية يمكن وصفها بدقة من خلال المخططات والمواصفات التفصيلية الخاصة بالأبنية، وبذا يمكن لجهة الوقف أن تطلب من الجهة التمويلية صناعة بناية استثمارية بحيث تتفق على إنشائها مع الجهة التمويلية وفق شروط هذا العقد، وقد تم تطبيق هذه الصورة في إعمار بعض الأراضي الوقفية الأردنية.

٤- سندات المقارضة:

تم استحداث هذه الصورة أول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية بقانون بهذا الاسم سنة ١٩٨١م ليكون بدلاً إسلامياً عن سندات التنمية التي تقوم على الفائدة في تنمية الأراضي الوقفية وما يشبهها وقد أعددت فيه بحثا مستقلاًّ قُدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورتين، وعلى ضوء ذلك نظم المجمع بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ندوة مستقلة حول هذا الموضوع.. انتهت إلى عدد من التوصيات بخصوصها..وقد اقترحت الندوة في توصياتها هذه والتي تبناها المجمع بعد ذلك في دورته الخامسة صيغاً أخرى يمكن الاستفادة منها في تعمير الأراضي الوقفية

وتقوم فكرة هذه السندات على إصدارها بقيمة إجمالية تكفي لإعمار المشروع الوقفي وبحيث يعلن في نشرة إصدار هذه السندات عن قيمة كل سند وعددها.. وبحيث يوزع دخل المشروع على هذه السندات على أن تكون نسبة منه لسداد قيمة السند تدريجياً، أو بالتعبير التخصصي إطفاء السند تباعاً. والنسبة الأخرى تكون ربحاً لحامل السند. ويمكن تخصيص نسبة من هذا الدخل لجهة الوقف إذا لم يجر تقويم الأرض، وتخصص من البداية سندات لجهة الوقف بقدر قيمتها على ألاّ يكون بخصوص السندات المخصصة لجهة الوقف إطفاء باعتبار أن القصد هو المحافظة على ملكية العين الموقوفة وإعمارها بما يؤول في النهاية لمصلحة الموقوف عليهم. مما يعرف تفصيله بالعودة إلى البحوث الخاصة بالموضوع.