هذا عرض لما جاء بشأن الموضوعات المشتركة بين كل البحوث المقدمة، وفيما عدا ذلك فإن البحوث حفلت بكثير من التفصيلات الفقهية وبكثير من الثراء في معالجة الموضوعات التي تناولتها، على أن هنالك بعض الموضوعات تفردت ببعض المسائل كمسألة انتفاع الأوقاف بعضها من بعض، وخلط أموال الأوقاف عند استثمارها، ومسألة توقيت الوقف تشجيعاً عليه، وهاتان المسألتان تناولهما الدكتور إدريس خليفة في بحثه، وجاء عنه في شأن المسألة الأولى خلط إيرادات أموال الوقف العام حيث أفتى بجوازه فقهاء مذهب مالك والحنفية، واشتراط الشافعية والحنابلة التماثل من جهة الوقف، والقول بالجواز هو ما صرح به ابن قدامة من الحنابلة، والقول بجواز انتفاع الأوقاف بعضها من بعض فيه منفعة للأوقاف العامة جميعها، لذلك ينبغي صدور قرار من مجمع الفقه بذلك.
ثانياً: الأخذ بمبدأ توقيت الوقف أخذاً بمذهب الإمام مالك تشجيعاً على الوقف.
ثالثاً: ضرورة القول بجواز وقف النقود، وهو ما اتجهت إليه أيضاً في بحثي، ويدعو الباحث هنا إلى إنشاء صندوق للسلف لحل ضوائق الناس، وقد تناول الدكتور عبد الله بن بيه مسألة وقف النقود أيضاً، كما أن بحث فضيلة الشيخ كمال الدين جعيط حفل بكثير من التفاصيل الفقهية الدقيقة والخاصة بمذهب مالك، وركز الدكتور بيه على أثر الوقف في المصلحة وجعل مدخله إلى ذلك الحديث عن المصلحة فتحدث عن الوقف وعن المصلحة، كما تحدث عن الأحكام واصفاً بعضها بالتعبدي وبعضها بمعقول المعنى، ومن الأحكام المعقولة المعنى الوقف، ثم انتقل إلى مظاهر المصلحة أو تأثير المصلحة في الوقف، وأخيراً فإن ما يمكن أن ننتهي إليه من تصورات أو اقتراحات أو مسائل تحتاج إلى إعطاء فتوى فيها هي:
أولاً: الإفتاء بترجيح القول بضرورة انتفاع الأوقاف بعضها من بعض.
ثانياً: ترجيح القول بجواز وقف النقود والمنافع وتوقيت الوقف.
ثالثاً: التوصية بإنشاء جهاز مركزي للوقف الإسلامي يكون تابعاً للبنك الإسلامي للتنمية في جدة لمتابعة الدراسات الخاصة بالوقف بجوانبها الفقهية والقانونية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية، وتصوير صكوك من كل البلاد الإسلامية وغير ذلك من المهام المتعلقة بالوقف.
رابعاً: الدعوة لحبس الوقف وتشجيع الوقف لمساعدة الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية دفعاً لغائلة الفقر والحاجة عنهم.
خامساً: لابد من إصدار التوصية المناسبة بشأن أوقاف القدس ومدارسه.
وشكراً لكم سيدي الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.