للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأستاذ إبراهيم الغويل:

بسم الله الرحمن الرحيم،

شكراً للإخوة الباحثين، وشكراً بصفة خاصة للشيخ خليفة الذي أتاح لي فرصة الحديث للإدلاء بهذه الشهادة التي وددت أن أدلي بها عند النقاش الذي دار حول الإجارة المنتهية بالتمليك، فالشيخ خليفة أورد من صور الاستثمار وإن كان قبلها قد أورد ما قاله شيخي الشيخ محمد أبو زهرة من أن صور التحايل واستخدام أحكام كالبدل والاستبدال وما إليها قد أقرت على الأوقاف، فقد أورد في صور الاستثمار أمراً يتعلق بالضبط في مد ظل عملية الإجارة المنتهية بالتمليك حينما قال عن المشاركة المتناقصة: إما أن تقوم جهة الوقف بشراء المنشآت من الممولين بأقساط وهذه الأقساط تنتهي في الأخير بالتمليك، هذا الموضوع الذي بدأه بعبارة تقول: إن الوقف لديه القابلية المطلقة للاستثمار بحكم أنه يمثل وعاءً مالياً متسعاً هو الذي يدل على أن تطور الاستثمار الغربي يمد ظله على أمتنا الإسلامية وعلى عالمنا الإسلامي ويكاد أن يقترب من الوقف أيضاً، الذي يهمني أن هذا النظام الذي يشير إليه الشيخ خليفة هو في الحقيقة قمة التطور الرأسمالي الغربي.

فالرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية إلى الرأسمالية المالية –وأقصى درجات الرأسمالية المالية التي طبقت على أجزاء من عالمنا الإسلامي في ماليزيا وفي أندونيسيا وتمتد نحونا- هو النظام المعروف في المصطلح بـ (B.O.H) ابن وشغل وأجر، ثم سلم الملكية في الآخر بعد أن أوشكت على الانتهاء، إن هذا هو الذي سيمكن المصارف والشركات الاستثمارية المتعددة الجنسيات من بناء شوارعنا، وإقامة عماراتنا، وتقسيطها، وإدارتها تحت إشرافها، فهي تأتي بقروض ربوية وتؤجر ذلك آخذة في الاعتبار تغطية رأس المال أو القرض والفائدة والإدارة والربح، هذا النظام الذي وددت أن أتحدث عنه حينما كنا نتحدث عن الإجارة المنتهية بالتمليك، لا نريد أن نبحثها دون أن نعرف الإطار العام الذي تقدم فيه باعتبارها وسيلة استثمارية، الوسيلة الاستثمارية الآن وأعلى درجات وسائل الاستثمار المالي في الرأسمالية الغربية هو هذا النظام (ابن طرقاً أو عمارات أو مصانع بقروض تشغل المصارف وفوائدها وأجره وأجر المنفعة، واحصل على المقابل لتغطية رأس المال وتغطية الفائدة وتغطية الإدارة، ثم عند انتهاء المدة سلمه لهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>