كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 12 - ص: 196

الشيخ حمداتي شبيهنا ماء العينين:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سيدي الرئيس، إنني أتقدم إليك بالتهنئة والتنويه بدوركم القيم وإعادة انتخابكم على رأس هذه المؤسسة العظيمة منوهاً بدوركم القيم الذي أصبح منارة إشعاع علمي تضيء معارف مختلف أنحاء العالم وأعني المجمع الذي أنتم ترأسونه.

أما الموضوع فهو استثمار أموال الأوقاف والتي قدم الباحثون فيها دراسات قيمة وأحكاماً وآراءً وتصورات طيبة.

إن الأوقاف إذا تمت تنميتها واستثمارها بطرق عصرية دون تفويت عينها فإنها ستحل كثيراً من المشاكل الاجتماعية التي يواجهها العالم الإسلامي، وإن دراسة أموال الأوقاف لا تشكل خلافاً جوهرياً في شأن المبادئ العامة، مثل بقاء العين في وضع تستمر ملكيتها في ذمتها على ذمة الواقف دون أن يتصرف فيها، وملكية المنفعة في المحبس عليه، هذه مسألة لا شك في الاتفاق عليها، لكن الوضع الذي أصبح محيراً في استثمار أموال الأوقاف كما أشار إلى ذلك معالي الوزير العبادي في أول تدخل لمناقشة هذا الموضوع والذي يطرح التساؤل الكثير هو انعدام منفعة العين المحبسة وإمكانية بيعها وصرف ثمنها في عين أخرى.

أما تعريفه وأقسامه هل هو عام أو خاص؟ ومشروعيته وكيفية إدارة أمواله والتي هي ولاية، وتسمى النظارة، وكذلك مختلف الجهات التي يتم الوقف عليها، هذه مبادئ عامة تكاد تكون محل إجماع في جل الأحكام التي تطبق عليها، لكن الذي يبقى محل النظر هو تعطل منفعة الحبس بسبب هلاك العين أو جفاف الأرض أو التلاعب بما يعطيه الحبس من أموال، وأيضاً هل يمكن العمل على تنمية موارده وزيادتها بإدخالها في استثمارات لابد أن تزول معها العين الموقوفة باستعمال رؤوس أموالها بهدف تحسين إنتاجها في مقاولات وغيرها؟ فأمام صيغة المحبس التي هي ألفاظ عادة يتبعها المحبس بقوله: يبقى موقوفاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.