كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور محمد العلي القري - ج: 12 - ص: 1385

البطاقة غير المغطاة

ووصفها مطابق لما ذكرناه من صيغة أصلية للبطاقة (العناصر الأربعة) وتختلف عن البطاقة السابقة في أن المستفيد منها (أي حاملها) ليس مطلوبا منه أن يودع لدى المصدر (الكفيل) أي مبلغ من المال بل يكون ضمانا محضا، وتنقسم البطاقة غير المغطاة إلى قسمين:

١- البطاقة غير المغطاة مع (فترة سماح) :

وتختلف عن الصورة الأصلية (العناصر الأربعة) من ناحيتين:

الأولى: أن المصدر يعطي حاملها (أي أن الكفيل يعطي المكفول) بعد أن يكون قد سدد الدين إلى التاجر فترة سماح تترواح بين شهر إلى (٤٠) يوما تبدأ من تاريخ المطالبة (وأحيانا من تاريخ ثبوت الدين في ذمة حامل البطاقة وهو تاريخ عملية الشراء بالبطاقة) . وهو يقدم له فترة السماح المذكورة دون مقابل فلا تحسب عليه الفوائد، فإذا لم يدفع ما عليه خلال هذه المدة، ألغيت عضويته وسحبت منه البطاقة.

والثانية: أن هذه البطاقات لا تصدر إلا برسوم إصدار فاختلفت عن النموذج الأساس الذي افترض فيه عدم وجود هذه الرسوم، وسيأتي الحديث فيما بعد عن رسوم الإصدار. ولا يمثل هذا النوع من البطاقات أكثر من (٢٠ %) من مجمل بطاقات الائتمان في العالم. ولعل سبب ذلك يعود إلى أنها لا تصلح إلا لفئات الأثرياء وذوي الغنى، إذ أن مقصود حاملها هو بصفة أساسية الضمان (كفالة البنك له) ، وتسهيل الإجراءات في البيوع والخلوص من حمل النقود، ولذلك تسمى هذه البطاقات أحيانا (Convenience Card) أي بطاقة الراحة، ولأنها لا تولد الفوائد الربوية لمصدرها، يعتمد المصدرون لهذا النوع من البطاقات في دخولهم على رسوم الإصدار وعلى نسبة من التجار.

شرط الفائدة في هذا النوع من البطاقات:

ليست الفوائد جزءا من عمل هذا النوع من البطاقات، ولا تعد مصدر دخل لمصدرها. بيد أن علينا أن ندرك أن حامل البطاقة إذا لم يسدد المبالغ الثابتة عليه في الأجل المحدود، وترتب على ذلك إلغاء عضويته كما سبق ذكره، فإن المصدر سوف يلاحقه قضائيا لدفع تلك المبالغ. عندئذ ستفرض عليه الفوائد التأخيرية إذا كان النظام العام في البلد الذي صدرت فيه البطاقة يسمح بمثل ذلك ولكن مثل هذه الفوائد هي في واقع الأمر خارج نطاق العلاقة الأصلية بين مصدر البطاقة وحاملها إذ أنها عندما تفرض تكون العلاقة بينهما قد تبدلت.