كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور محمد العلي القري - ج: 12 - ص: 1386

٢- البطاقة غير المغطاة مع تقسيط الدين:

وتختلف البطاقة المغطاة مع تقسيط الدين عن الصورة الأصلية (العناصر الأربعة) في أن حاملها لا يطلب منه أن يسدد لمصدرها ما عليه من دين دفعة واحدة بل له أن يسدده مقسطا بحسب طاقته، فلسان حال مصدرها يقول لحاملها عند المطالبة: إن شئت سدد ما عليك خلال فترة كذا (أسبوعان..إلخ) ، وإن شئت زدت لك في الأجل وتزيد لي في الدين بنسبة فائدة متفق عليها تحسب على أساس يومي للمبالغ التي لم تسدد. ويستمر حساب الفوائد حتى يجري تسديد المبلغ كاملا، فإن سدد ما عليه دفعة واحدة عند أول مطالبة لم تفرض عليه الفوائد، وإن قسط الدين حسبت عليه الفوائد بمقدار المبلغ والأجل.

وأكثر بطاقات الائتمان على هذه الشاكلة، بل أنه إذا قيل (بطاقة الائتمان) لم ينصرف الذهن إلا إلى هذا النوع من البطاقات.

ويقتصر أكثر البنوك على إصدار هذا النوع من البطاقات، وتمثل إيرادات الفوائد من هذه البطاقات المورد الأول للدخل للمصدرين، وكثيرا ما يصدر هذا النوع من البطاقات بلا رسوم ويعفى حملتها من بدل العضوية فيكتفي المصدر (بالإضافة إلى ما يحصل عليه من التجار) ما يحصل عليه من الفوائد، وبخاصة أن الفوائد على بطاقات الائتمان عالية جدا (مقارنة بالفوائد على القروض) .

لا ريب أن مثل هذه البطاقة لا يجوز إصدارها ولا يجوز التعامل بها لما تتضمنه من الربا الصريح في صيغة (أتقضي أم ترابي) وذلك ربا الجاهلية المقطوع بحرمته.