كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 1424

يقول الدكتور عبد الوهاب:

بطاقات المعاملات المالية بقسميها: الإقراضية، وبطاقة السحب المباشر من الرصيد يرتبط أطرافها بعضهم ببعض بعلاقات ومسؤوليات ثنائية حينا، وثلاثية حينا آخر.

العلاقات والمسؤوليات الثنائية تظهر في الآتي:

العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة.

العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر.

العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر (١) .

ويقول:

هذه العلاقات بين كل طرف وآخر مستقلة في تكييفها متميزة في مسؤوليتها، كما تكون العلاقة ثلاثية بين الأطراف الثلاثة الرئيسيين: مصدر البطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر جميعا في عقد واحد بعلاقات ومسؤوليات مختلفة.

وبطاقات المعاملات المالية الإقراضية وغير الإقراضية تتطلب في الغالب هذه الأطراف الثلاثة بحيث يتم العقد كالآتي:

عقد بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة (العميل) .

عقد بين مصدر البطاقة والتاجر.

يظل هذان العقدان معلقين حتى يبدأ حامل البطاقة الشراء من التاجر.

الشراء بالبطاقة هو العقد الثالث.

فهذه ثلاثة عقود منفصلة ليست عقدا واحدا في القانون الإنجليزي، يقول مستر ملت (J.L.Millet) : تنشأ ثلاثة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة تظهر في ساحة العمل.

الأول: عقد البيع بين التاجر وحامل البطاقة.

الثاني: عقد بين التاجر والشركة المصدرة للبطاقة التي توفي بالتزامها نحو ما تستوجبه البطاقة من تسديد للمبالغ المستحقة للتاجر الممثلة في السندات الموقعة من حامل البطاقة.

الثالث: عقد بين الشركة المصدرة للبطاقة وحاملها (العميل) ، فهذه ثلاثة عقود منفصلة من ثلاثة أطراف منفصلين كل واحد منهم طرف في عقدين من العقود الثلاثة ...

ويقول الدكتور عبد الوهاب: إن القانون الأمريكي يعده عقدا مكونا من ثلاثة أطراف (٢) .

---

(١) لم يذكر العلاقة بين المصدر والمنظمة.
(٢) بطاقات المعاملات المالية، ص٦٢- ٦٤.