كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 1425

علاقة مصدر البطاقة (المقرض) بحامل البطاقة (المقترض) ومسؤولياته:

يقول الدكتور عبد الوهاب:

العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة بين مقرض ومقترض، تقتضي هذه العلاقة بين هذين الطرفين أن مصدر البطاقة لا يكون مسؤولا ولا ضامنا للبضاعة المعيبة التي يشتريها حامل البطاقة من التاجر، ولا يكون مطالبا بحال من الأحوال من قبل المقترض بإعادة القيمة إليه.

غير أن المادة (٧٥) من قانون القرض الاستهلاكي أكدت مسؤولية مصدر البطاقة عن أي نقص أو مخالفة تحدث من قبل التاجر، ذلك أنه توجد علاقة تجارية قوية بين مصدر البطاقة والتاجر الذي قبل البيع ببطاقة الإقراض ... فإذا اشترى حامل البطاقة بضاعة لم يرتح لنوعيتها أو مستوى جودتها فإن له الحق في إقامة الدعوى على المقرض مصدر البطاقة وعليهما معا (١) .

ويقول الدكتور عبد الستار الخويلدي:

التكييف السائد لهذه العلاقة – علاقة صاحب البطاقة بالبنك - هو عقد الوكالة حيث يكون البنك فيه وكيلا لصاحب البطاقة، ويكون صاحب البطاقة الآمر بالدفع موكلا، والتاجر مستفيدا.

وهذه الوكالة من صاحب البطاقة إلى البنك بالدفع غير قابلة للمراجعة والإلغاء، فلا تمنع وفاة صاحب البطاقة البنك من السداد للتاجر، وكيف بعضهم العلاقة بالحوالة، وتتمثل الصورة في أن حامل البطاقة (العميل) يدعو مصدر البطاقة وهو البنك (المحال عليه) لخلاص التاجر المستفيد (المحال عليه) (٢) .

ويقول الدكتور عبد الوهاب:

لمصدر البطاقة الحق في إنهاء العقد في أي وقت شاء، وحق ملكية البطاقة، وإعادتها في أي وقت يريد (٣) .

ويقول الدكتور الخويلدي:

إن البطاقة تعتبر ملكا للبنك المصدر الذي له الحق في سحبها في كل وقت بدون ذكر الأسباب (٤) .

---

(١) بطاقات المعاملات المالية ص٦٥.
(٢) بطاقات الدفع والائتمان في فقه القضاء المقارن، ص٩، ١١.
(٣) بطاقة المعاملات المالية، ص٦٦.
(٤) بطاقة المعاملات المالية، وبطاقات الدفع والائتمان، ص١٣.