كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1480

نأتي إلى تكييف استعمال (الديبت كارد) في شراء السلع، وهذا ستكون الحوالة فيه أوضح.

استعمال هذه البطاقة في شراء السلع من التاجر العلاقة فيها بين ثلاثة أطراف. وهم: مصدر البطاقة، وحاملها، والتاجر صاحب السلع. وهي شبيهة بالعلاقة في حالة السحب الآلي عندما يكون السحب من جهاز غير جهاز مصدر البطاقة. والتكييف الصحيح لها هو أنها عقد حوالة. البنك مصدر البطاقة يقول لحامل البطاقة: خذ هذه البطاقة واشتر بها من التاجر ولا تدفع الثمن وأحل التاجر علي وأنا أدفع له. ويقول مصدر البطاقة للتاجر: بائع حامل البطاقة وأنا سأدفع لك الثمن. وحامل البطاقة عندما يستعملها يقول للتاجر: أحلتك على البنك مصدر هذه البطاقة بالثمن. فإذا حصل الشراء فقد تمت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها برضا الأطراف الثلاثة. وبطاقة (الديبت كارد) هذه يكون البنك مصدر البطاقة فيها مدينا لحامل البطاقة وهو المحال عليه، وحامل البطاقة هو المحيل، وهو مدين للتاجر المحال، فالحوالة هذه على مدين وهي جائزة باتفاق الفقهاء، لاقول فيها.