كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1486

إذن هناك وسائل كثيرة ومؤكدة وهذا ليس دخولا في عقد محرم وليس عقدا ربويا وإنما هو دخول في الاستفادة من خدمات قائمة على هذه العقود الحلال ولكن فيها شرط محتمل، وهذا الشرط يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، وقد أشرت إلى هذه ليست الحالة الوحيدة بل هناك حالات من عموم البلوى، فنجد كثيرا من البلاد لديها قروضا إسكانية مجانية (قروض حسنة من الحكومة) ولكنها تضع شرطا في طلب القرض بأنه إذا تأخر عن السداد سوف يطالب، وهذه صدرت فتاوى من هيئات شرعية معتمدة بأنه لا مانع أن يدخل الإنسان في الاستفادة من هذا القرض على أن يتحوط من أن يخضع لهذه المطالب المحرمة، وكذلك مستحقات شركات الماء والكهرباء، ففي بعض الدول إذا تأخر عن السداد توضع عليه فوائد تأخير فإذا بكر وبادر فإنه ينجو من هذا الأمر الذي أشرت إليه.

كذلك أشار فضيلة الدكتور وهبة إلى أن هناك اتجاه فقهي قوي بأنه إذا وجد في العقد المشروع شرط فاسد أو باطل فإن الشرط يلغى والعقد يبقى صحيحا. ثم أن هذا ليس قرضا وإنما هو كما قلت حق الرجوع. إذا كانت هناك حوالة فالمحال عليه إذا دفع يرجع على المحيل، وإذا قلنا كفالة فالكفيل يرجع على المكفول عنه، وهذا الرجوع فيه فترة سماح فإذا تأخر وكان هذا الشرط فإن هذا الشرط لا يلغي هذه العلاقة المحرمة، وفي بعض التقريرات الفقهية أن عقد القرض لا يبطل بالشروط الفاسدة وإنما تبطل تلك الشروط لأن عقد القرض يترتب عليه أداء مثل القرض، فإذا قيل ببطلان هذا العقد يصبح هناك خطورة على أداء هذه الحقوق.