كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1492

الشيخ علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

نشكر شكرا جزيلا الإخوة الكرام أصحاب البحوث القيمة.

عادة الذي يتحدث في الأخير عنده أشياء إما من باب التثنية أو من باب التوضيح وقد تكون فيما يقوله بعض الإضافات. أنا أقول إننا ركزنا في المداولة والبحوث على العلاقة بين المصدر وبين العميل، وكنت أود أن تكون المداولات والمداخلات كذلك تعطي شيئا من التفاصيل حول العلاقات الكثيرة المتعددة في بطاقات الائتمان. كما لا يخفى على حضراتكم أن بطاقات الائتمان ليست علاقتها واحدة وإنما هي متعددة، وليست حتى بين ثلاث جهات وربما بين أربع جهات. إذا أردنا أن نصدر قرارا لابد أن نتناول هذه الجهات الأربع التي تتضمن الشركة التي هي تجمع هذه الأمور وكذلك المصدر وهو البنك أو بعض الشركات الكبرى وكذلك العميل والتاجر. هناك أربع علاقات، بل أنه الآن ظهرت حتى بالنسبة لشركة الفيزا هي تأخذ عمولة إذا لم يدفع البنك القيمة المطلوبة وأصبح البنك المصدر مجرد وكيل، فإن شركة بطاقة الفيزا هي التي تأخذ هذه النسب وهذه العمولات. ولذلك كنت أود – في الحقيقة هذه البحوث قيمة وتناولت هذه الأشياء – أن المداخلات تخص هذه الجوانب.