ومعروف أن كل ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة معينة يقابله انخفاض بنفس النسبة في القيمة الحقيقية للعملة النقدية داخل البلد، ولقد حاول البعض أن يقلل من حجم المشكلة بالقول أن المشكلة غير ظاهرة في بعض البلدان الإسلامية، أو أنها في طريقها إلى الاختفاء تدريجيًا بفعل قوى السوق، أو بطريق السياسات النقدية والمالية، أو أنها سوف تزول حينما يطبق نظام اقتصادي ونقدي إسلامي، ومعظم هذه الأقوال مردود عليه، فالقول بأن المشكلة غير ظاهرة في بعض الحالات لا يعني غيابها، بل وقد تظهر وتنفجر بشدة، وحتى إن كانت المشكلة غير موجودة في حالات فلا يعني أبدًا إهمال الحالات الأخرى التي ظهرت فيها بشدة وأزمنت وأثرت تأثيرًا سيئًا في الحقوق والالتزامات الآجلة. أما معظم الأقوال الأخرى فتفتقر إلى الحجة القوية والإثبات العملي.