كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم - ج: 12 - ص: 1655

والتحكم يتميز عن غيره من الحلول المقترحة بعدة أمور:

١- المرونة والسهولة، من حيث أنه لا يشترط له زمان معين ولا مكان معين.

٢- سرعة البت في الخصومة؛ لأن المحكَّم عادة ما يكون من أهل الخبرة والمعرفة، إضافة إلى أنه لا يشترط لعمله الإجراءات الكثيرة التي تشترط لعمل القاضي.

٣- قطع دابر النزاع والخصومة بسبب ثقة الطرفين المتنازعين في المحكم، مما يسهل عليهما بعد ذلك قبول قوله والاطمئنان إلى حكمه.

ولهذا يمكن الاعتماد على التحكيم بضوابطه الشرعية في حل ما يثور من نزاع في مسألة انخفاض قيمة العملة بحسب مقتضى الحال، مع مراعاة أن تكون الزيادة التي يتفق عليها بالتحكيم في مسألة قيمة العملة، من غير جنس النقد الذي ثبت به الالتزام؛ خروجًا من محذور الربا.