كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - حقيقة التضخم النقدي: مسبباته - أنواعه - آثاره - ج: 12 - ص: 1724

٤- العوامل الخارجية للتضخم التي يمكن تلخيصها في الارتفاع في أسعار المستوردات من سلع استهلاكية وإنتاجية ووسيطة، وفي زيادة الأرصدة النقدية الخارجية التي يتم بالاستناد إليها توسيع الائتمان المصرفي من قبل المصارف المحلية. ومن المعلوم أن هناك أسبابًا عديدة لارتفاع أسعار المواد المستوردة منها ما هو سياسي، ومنها ما يتعلق بانخفاض أسعار المواد الأولية (التي تنتجها البلاد النامية) مع زيادة أسعار المواد المصنعة المستوردة.

وقد تطرق النقاش إلى علاقة الفائدة بالتضخم وتأثير زيادة أسعار الفائدة في تخفيض معدل التضخم وبالعكس، وبالرغم مما رآه بعض الاقتصاديين من عدم التلازم بين التضخم والفائدة، فقد ذهب بعضهم إلى أن للفائدة دورًا ملحوظًا في إحداث التضخم من حيث إن الفائدة هي سعر للمديونية تجعل لها سوقًا يؤدي إلى تراكم التعامل بالمديونية تراكمًا ضخمًا يعرض الاقتصاد للهزات الشديدة، وبالإضافة إلى أن سعر الفائدة يدخل في عناصر التكلفة في مراحل الإنتاج.

ولا أثر لهذا الخلاف في ظل تحريم الفائدة (الربا) في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنه لا يسمح بوجود مديونية مستقلة عن تداول السلع والخدمات، ولا يسمح كذلك بتداول المديونية، كما لا يمكن من تضخيم الحسابات الجارية باعتبارها جزءًا من كمية النقود عن طريق الإقراض البحت (المنفصل عن سوق السلع والخدمات) وبالتالي فإن عدم وجود الفائدة يقلل من إمكانية حدوث التضخم.

وتبين أيضًا من الأبحاث والتعقيبات والمناقشات أن للتضخم غير الطفيف آثارًا وخيمة على النشاط الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية وقيم وسلوكيات الأفراد، ويتمثل ذلك فيما يلي:

- الانحراف في تخصيص الموارد بحيث تتجه نحو إنتاج وتداول السلع التي ارتفعت أسعارها أكثر من المعدل العام، ويغلب أن تكون في غير الاستثمارات التنموية.

- الإضرار بذوي الدخول النقدية الثابتة، وبذوي الثروات النقدية.

- نشوء طبقة طفيلية منتفعة تعيش على فروق الأسعار والمراهنة على زياداتها. ويستتبع ذلك آثارًا اجتماعية وسلوكية متعددة لا داعي للتفصيل فيها.