كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - حقيقة التضخم النقدي: مسبباته - أنواعه - آثاره - ج: 12 - ص: 1725

ومما تناولته البحوث السياسية العلاجية للتضخم المتبعة من الدول المتقدمة والنامية، وهي سياسات تقوم كلها على معالجة أسباب التضخم، سواء أكانت هيكلية تتناول البنية الشاملة للاقتصاد، أو مؤسسية تتعلق بالنقابات والاتحادات والاحتكارات ذات العلاقة بالأسعار، أم نقدية تتعلق بكبح جماح الزيادة التضخمية في كمية النقود، أم تتعلق بتوازن الميزانية العامة للدولة.

وتقوم هذه السياسات على الارتكازات الآتية:

- تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي.

- وضع حدود للتغيرات في الأسعار والأجور.

- زيادة الضرائب واستخدام الوسائل الأخرى التي تؤدي إلى امتصاص فائض النقود لدى الأفراد.

- زيادة معدلات الاحتياطات النقدية المفروضة على البنوك التجارية لتقليل قدرتها على إيجاد الائتمان.

- معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات عن طريق الميزان التجاري والمدفوعات الأخرى.

- الإنتاج المحلي البديل للسلع المستوردة.

يضاف إلى ذلك وجود سياسات لمعالجة بعض الآثار الناجمة عن التضخم، وأهم هذه السياسات:

- التسعير الذي يعمل على كبت التضخم كعلاج مؤقت لا يصل إلى إلغاء أسبابه.

- الربط القياسي للالتزامات الآجلة ولأسعار بعض السلع والخدمات (الأجور) .