وقد اتضح من خلال عرض بحث الربط القياسي وتطبيقاته ومناقشته أن المقصود به إجراء التعديل التلقائي للقيم الاسمية للالتزامات الآجلة، ولقيم السلع والخدمات وفقًا للتغير في مؤشر التضخم المعتمد للربط، ويكون هذا الربط تعاقديًا أو إلزاميا من قبل الدولة.
وللربط القياسي أنواع وصيغ لا تختلف من حيث مؤداها.
وقد لوحظ أن الربط القياسي لا يمكن أن يكون حلًّا شاملًا لجميع المشكلات التي تنشأ عن التضخم، فلا يمكن تطبيقه في جوانب الاقتصاد كلها، وإن كان يمكن أن يحقق جدوى في بعض أنواع المعاملات، وهو يحدث التغيير في القيمة الاسمية للتعاملات التالية له دون المتقدمة عنه، وبوجه عام هو علاج مؤقت لبعض الأفراد في بعض الأحيان ويصعب الاستمرار فيه إلى أمد طويل، والتراجع عنه يولد مشكلات أخرى لا تقل عن مشكلات التضخم.
كما لوحظ أن تطبيق الربط القياسي لا يحل المشكلات الناشئة عن التضخم بين الدائن والمدين، بسبب الخصوصيات المتعددة للعلاقة بينهما ولوجود فروق فردية في ظروفهما الاقتصادية.
من الناحية التطبيقية دارت المناقشة حول المصادر المحلية والدولية للتضخم في بعض الدول الإسلامية، حيث كشف الدراسة التي أجريت على مصر، والمغرب، وباكستان، وتركيا: أن الأسباب ليست أحادية، وإنما هي أسباب متنوعة يرجع بعضها إلى ظروف خاصة بكل دولة؛ وذلك لأن النتائج التجريبية لا تؤيد متغيرًا معينًا، فمصادر التضخم مختلفة في جميع هذه الدول، وبالتالي فاتباع سياسة معينة مناهضة للتضخم قد يكون فعالًا في بعض الدول وعاجزًا في دول أخرى، وحتى الآثار فإنها تختلف بعض الشيء من دولة إلى أخرى. فمثلًا إن نمو عرض النقود مصدر مهم للتضخم في بعض الدول، مما يتطلب سياسات نقدية صارمة ضمن استراتيجية واضحة إضافة للقيود النقدية، كما أن انخفاض القيمة الخارجية للعملة في بعض الدول يؤدي إلى حالة تضخمية مرتفعة قد لا توجد في دولة أخرى، ولذلك فإنه لن يكون باستطاعة السياسة النقدية الصارمة، ولا النمو الاقتصادي الأسرع ضبط التضخم والسيطرة عليه، وكذلك زيادة كمية النقود وأسعار الواردات ليس لهما أثر ملحوظ على التضخم في بعض الدول، حيث يلعب النمو الاقتصادي دورًا رئيسًا في عملية التضخم، ويلحظ أن انخفاض قيمة العملة له بعض التأثيرات على التضخم.