وقد بلغ عدد هؤلاء اللاجئين في تلك الآونة نحو (٧٠٠٠٠) .
وكان عدد السكان بمدينة القدس (١٩٤٦) : (١٥٠٥٩٠) من العرب و (١٠٢٥٢٠) من اليهود.
وبعد فتح باب الهجرة لليهود قبل (٦٧) ارتفع عددهم بها فصاروا (١٩٠٠٠٠) .
ومواصلة للقيام بالإجراءات التعسفية والتوسع الاستيطاني قامت السلطة الإسرائيلية بإخلاء الأحياء العربية (القسم الأعظم من المدينة الجديدة) . ولتحقيق هذه النتائج وتفريغ
القدس من سكانها العرب، استعملت السلطات العسكرية منذ الأيام الأولى لاحتلال المدينة ١٩٦٧م نفس الأساليب التي استخدمتها المنظمات الإرهابية
في دير ياسين، وكفر قاسم، والمناطق المحتلة من قبل. وقد واجهت بدون شك هذه التصرفات والإجراءات القمعية والعدوانية
حلقات من النضال تمثلت في الاضطرابات، والاعتصام، وتنظيم حملات التضامن والتأييد لأعمال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.
أما عن تدمير الأبنية والمنازل وإزالتها فيدل عليه ما قام به الاحتلال منذ الأيام الأولى من نسف (٣٥) دارًا عربية ومسجدين في حي المغاربة، وما يقرب من مائة منزل ومخزن في
المناطق الحرام. وتبعت ذلك عمليات إزالة قرى بكاملها في منطقة اللطرون، من بينها بيت نوبا وعمواس ويالو.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد في التهيئة للهجرة والمساعدة عليها. فإن للاستيطان طرائق أخرى تحقق المطلوب من التوسع في الممتلكات، ومن السرعة
في النمو الديموغرافي. ولعل من أبرز هذه الطرق مصادرة الأراضي والأملاك العربية. فهي السبيل الأيسر لبناء ما تشاؤه الدولة من مستعمرات، وتشيده لمواطنيها من أحياء
سكنية. وقد سلكت إسرائيل لتنفيذ مشروعها في أطراف البلاد وبخاصة في القدس عدة مسالك قانونية، واتخذت لذلك جملة
من التراتيب.
وهكذا نجدها إثر ضم القدس الشرقية لها في ٢٧ /٦ / ١٩٦٧م، وبعد القيام مرتين بعمليات الإحصاء السكاني تضع يدها، تطبيقًا لقانون أموال الغائبين،
على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات تمثل (٨٤ %) من جملة أملاك العرب بـ القدس، كما تسلب الفلسطينيين النازحين، بمقتضى نفس القانون،
أموالهم المنقولة والأسهم التي كانت لهم.
