٨ - والمادة الثامنة من الإسلامي أيضا تؤكد على السمعة الإنسانية، الأمر الذي يؤكده الإعلان العالمي، إلا أنها هنا تمتد بها إلى ما بعد الموت بما يشمل حماية الجثمان والمدفن.
٩ - ورغم أن الإعلانيين معا يؤكدان على كون العائلة ركنا أساسيا في البناء الاجتماعي، وأن على المجتمع والدولة حمايتها تماما، وأن لكل من الرجل والمرأة الحق في الزواج الذي يجب ألا تمنع منه عوائق منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية، إلا أن هناك فروقا بين الإعلانيين في هذا المجال يمكن أن نلخصها على النحو التالي:
أ - الإعلان الإسلامي والدستور أشارا إلى أن الزواج هو الأساس في التشكيل العائلي، ولم يشر الإعلان العالمي إلى هذا الحقيقة.
ب - أعطى العالمي حقوقا متساوية لكل من الرجل والمرأة، مما يشمل حق النفقة والمهر والطلاق وأمثال ذلك، في حين فصل الإعلان الإسلامي في هذه الأمور، فأكد بأن على المرأة حقوقا تعادل ما عليها من واجبات، وأن لها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق ومسؤولية الرعاية (وهو تعبير مناسب عن القوامة) .
ج - الإشارة الإسلامية - في الإعلان والدستور - إلى الواجب الاجتماعي على المجتمع والدولة لإزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله، وهو أمر لا نجده في الإعلان العالمي.
د - ونشير هنا إلى وجود فارق آخر وهو عدم ذكر الدين في الإعلان الإسلامي كعائق يجب نفيه، في حين ركز الإعلان العالمي عليه، والحقيقة هي أن الدين والانسجام فيه إلى حد ما كوحدة بين الزواج والزوجة إلى حد الإيمان بالإله الواحد والإيمان بالرسالة أمر ضروري جدا لتحقيق الانسجام المطلوب، وإلا انخرمت كل الآمال المعلقة على التشكيل العائلي الذي يراد له أن يكون الأساس الاجتماعي.
١٠ - يختلف الإعلان الإسلامي عن نظيره العالمي بأنه يؤكد على حقوق الأبوين وحقوق الأقارب.
١١ - في مجال التربية والتعليم نجد الإعلان الإسلامي يؤكد على وجوبهما على المجتمع والدولة، وذلك بشكل مطلق ولكل المراحل، أما الإعلان العالمي فيؤكد أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون مجانيا وإجباريا، ثم يطرح فكرة الفرص المتساوية في المراحل الأخرى، ويكاد الدستور يتوسط بينهما.