كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة - أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة في نظر الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد عبده عمر - ج: 3 - ص: 861

ومن هنا فإن النقود تسمح بترجمة التغيرات في قيمة السلع، كما أنها تخضع لتقلبات ذاتية، أي تصبح لها قوة شرائية مرتفعة أو منخفضة، تبعًا لتغير الظروف الاقتصادية بالسلع. ويتمثل أيضًا في أن القياس النقدي يجنبنا المشاكل التي تعترض التحليل الاقتصادي الكلي نتيجة لعناصر الإنتاج: العمل، المواد الأولية، الآلات ... إلخ غير متماثلة الخصائص، ومن هنا اقتضت الضرورة تحقيق نوع التماثل الذي يستدعى إيجاد عنصر مشترك يتمثل في الأثمان النقدية لهذه العناصر، وبذلك تتحول العملية الإنتاجية في صورتها الحقيقية من صورتها الفنية إلى صورتها الاقتصادية، وبالتالي تكون العلاقة تكاملية بين نوعي القياس.

أما العلاقة بين القياس السلعي والقياس النقدي أو القيمي، فهي التفرقة بين الأسعار النسبية والأسعار المطلقة، فالقياس السلعي نسبي، أي أنه يرتبط بالمقارنة الحقيقة بين كميات السلع المتبادلة، وهو يعكس بذلك الثمن الحقيقي أو معدل المبادلة لسلعة معينة بالنسبة لسلعة أو السلع أخرى.

ولما كان من الصعب تحديد وتقدير قيمة كل سلعة بالنسبة للسلع الأخرى بعلاقات كمية، مثلاً كمية القمح بكمية القطن. فنحن نلجأ إلى استخدام وحدات مشتركة لها نفس القيمة في ذات اللحظة بالنسبة للسلعتين المتبادلين يقيم من دور هذه المحلات في التأثير في نسب المبادلة، وتعرف هذه النسب بالأسعار النسبية أو الحقيقية للمبادلة بين السلع. وعلى العكس من ذلك الأسعار المطلقة فهي أسعار نقدية بحتة تعكس مدى تطور قيمة النقود ويمثلها المستوى العام للأسعار أو النظرة الشاملة لمجموع الأسعار معبرًا عنها بالنقود، وتصبح المشكلة الحقيقية أو الأساسية هي كيفية تحقيق التوازن بين الأسعار الحقيقية والنسبية والأسعار المطلقة أو النقدية.