كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة - أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة في نظر الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد عبده عمر - ج: 3 - ص: 860

إن النقود كمقياس للقيمة، وهنا تثار مشكلة تقييم الكميات الاقتصادية بصفة عامة، والسلع والخدمات بصفة خاصة، فهل ينظر إلى النقود كمقياس طبيعي مجرد؟ أو عن طريق محاولة تقييم السلع والخدمات بأوزنانها المادية؟ كأن تستخدم ساعات العمل لقياس الخدمات، والمتر أو الطن لتقدير كميات المواد الأولية، وهو في الغالب قياس مطلق لأنه عند تقويمه للسلعة ينظر إلى خصائصها المادية دون مراعاة لعلاقاتها التبادلية مع السلع الأخرى. ومن الصعب وجود وحدات قياس طبيعية مشتركة لجميع السلع نظرًا لاختلاف الأخيرة في أوصافها الطبيعية قياس سلعي تبادلي، أي محاولة قياس قيمة كل سلعة بالنسبة للسلع الأخرى وبطريقة مباشرة، كأن يقال للعامل أو الموظف: إن عشر ساعات عمل تساوي قيمة رطلين لحم من لحم الضأن البلدي أو قميص قطن، وهذه الطريقة من الناحية العملية صعبة جدًا وخاصة في العصر الحديث؛ نظرًا لتعدد السلع واختلاف قيمتها تبعًا لظروف الزمان والمكان.

أما عند النظر إلى النقود كمقياس حقيقي للقيمة مجردًا عن تقييم السلع أو الخدمات أي استخدام النقود كمقياس للقيمة النقدية ووحدة المحاسبة، فإن عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على السلعة أو التي تستبدل بها السلعة تعتبر ثمنًا أو قيمة لهذه السلعة، وحيث إن النقود تعتبر وحدات قياس مشتركة لقياس قيم جميع السلع، نستطيع إذن بالمقارنة بين القيم النسبية المختلفة للسلع عن طريق تقدير عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على كل سلعة.