كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة - أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة في نظر الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد عبده عمر - ج: 3 - ص: 863

وهذه القيمة الخارجية تحدد مقدرة النقود الوطنية على شراء السلع الأجنبية وأسعار الصرف، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، تعتبر مؤشرات للقوة الشرائية للنقود الوطنية في الاقتصاد العالمي، كما يؤثر التغيير في القيمة الخارجية للنقود الوطنية على القوة الشرائية الداخلية لها. فعندما ترفع دولة ما من قيمة عملتها بالنسبة للعملات الأجنبية، فإنها تعمل في نفس الوقت على زيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية بالنسبة للسلع الأجنبية المعروضة في السوق الداخلية، أو القيمة الخارجية للعملة الوطنية تتوقف على القرار السياسي الذي تتخذه السلطات العامة تحت تأثير الكثير من العوامل الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق منها بالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات أو بهدف مكافحة التضخم المستورد، أو لتشجيع الصادرات أو الواردات. وعلى أي حال فإن علاقة وثيقة بين قيمة العملة الداخلية وقيمتها الخارجية فعالية الاقتصاديات الوطنية، والتي أصبح اليوم كثير منها مذبذبًا في أسواق الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية - حركة رؤوس الأموال - لأن المقايضة بين السلع والخدمات لا تناسب عصرنا الحديث، وإنما تناسب مجتمعًا بدائيًا محددًا، ومن هنا كان ابتكار وحدة عملة النقود التي حلت محلها الآن العملة الورقية، ولكن على الرغم من ابتكار هذه العملة الورقية، وما تحققه من إراحة للمجتمع البشري من سرعة تبادل العملة النقدية أو المقايضة بين السلع الذي لا يساير تطور المجتمع البشري، فقد اعترض العملة الورقية صعوبات يرجع بعضها إلى وزن العملة الورقية المادي أو احتمال الضياع أو السرقة، فكان النظام الائتماني المصرفي هو الكفيل بتيسير الصعوبات المشار إليها عن طريق مجرد وعد بدفع ثمن السلعة أو الخدمة.