كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الإنسان - ج: 13 - ص: 290

وفي الفصل الأول: قدمنا موجزًا عن الخطوط الأساسية والمبادئ الحاكمة التي تميز التشريع الجنائي الإسلامي ممثلة في أنواع الجرائم والجنايات وأنواع التدابير والعقوبات في سلم له ثلاث درجات هي: الحدود والقصاص والتعزيرات.

وفي الفصل الثاني: أوضحنا جملة من الفروق الجوهرية متمثلة في المصدر الرباني للتشريع الإسلامي والإنساني للتشريع الوضعي.

وترجيح الإسلام حق الجماعة مقابل حق الفرد الذي يرجحه التشريع الوضعي.

واختلاف نظرية (النظام العام) وهي نظرية تشكل تارة أساس القانون وتارة أساس اجتهاد المحاكم، تعتمد على الأخلاق والعوائد والمصالح، ومن الطبيعي أن تختلف من حضارة إلى أخرى.

كما أشرنا إلى ملامح من حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي تنسجم مع فطرة الإنسان وتراعي ظروفه، متمثلة في مبدأ التوبة الذي يسقط بعض جرائم الأخلاق، ومبدأ الستر على المبتلى، وعدم الرفع إلى القضاء.

ثم أخيرًا إعفاء غير المسلمين من عقوبة بعض جرائم الأخلاق التي لا حق لآدمي فيها، مما يمثل ذروة التسامح وقمة الرحمة والرأفة.

وفي الخاتمة أوجزنا بعض النقاط السالفة.

وأخيرًا: فإن هذا الموضوع ينبغي أن يعمق ويشرح ويوضح في وقت ضعفت فيه عزائم الأمة وخارت قواها وظنت بتاريخها وحضارتها الظنون، وشغرت برجلها وبلغ السيل الزبى والتقت حلقتا البطان عليهم ونادوا بالصيلم الصلعاء.

مما يوجب على الفقهاء والحكماء إحياء الأمل في النفوس، وتقديم حقائق هذا الدين بعد أن شوهت وجهه الدعايات الكاذبة في ليلة الفتنة الدامس.

والله ولي التوفيق.

* * *